وقّعت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، رفقة محمد الخويني، رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 بمقر الوزارة، اتفاقية شراكة لتسيير مؤسسات رعاية كبار السنّ وتقديم خدمات ذات جودة وتحسين ظروف عيش المقيمين بها خلال السنوات الثلاث 2023 – 2025.
وأفادت الوزيرة خلال موكب الإمضاء، أنّ هذه الاتفاقية تندرج في إطار تظافر الجهود بين الوزارة والاتحاد من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة كبار السن وتعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الاجتماعي وفك العزلة الاجتماعية عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من كبار السن وضمان مقومات حياة كريمة ومستدامة لهم.
وأضافت أنّ هذه الاتفاقيّة تهدف إلى وضع برامج مشتركة وضبط صيغ التعامل التنسيق والبرمجة والمتابعة لإنجاز مختلف البرامج والتدخلات ذات العلاقة بكبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية والجمعيات المسيرة لها، مبرزة أنّه تمّ إضافة بنود جديدة على الاتفاقية تشمل تعزيز مؤسسات رعاية كبار السن بما لا يقلّ عن 26 مختصا في علم النفس وعلم الاجتماع على الأقل بمعدّل إطار في كل اختصاص بكل مؤسسة.
وأكّدت أنّ الاتفاقيّة تشدّد على ضرورة مزيد تجويد الخدمات الطبيّة لفائدة مكفولي الدولة من كبار السنّ على غرار التكفّل بالنظارات الطبيّة وطواقم الأسنان، معلنة عن شروع الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إعداد دراسة حول واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ في تونس وخصائص المقيمين بها سيتمّ الإعلان عن مخرجاتها خلال شهر ماي القادم.
وأشارت إلى أنّ الوزارة حرصت على الترفيع في الاعتمادات الماليّة اللازمة لفائدة المؤسسات الرعائية التي يسيّرها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من 14.8 مليون دينار سنة 2022 إلى 15 مليون دينار سنة 2023 قصد توفير أفضل الظروف للمسنين بها والبالغ عددهم 364 مسنّا يتوزعون بين 227 رجالا و137 نساء بـ 12 مؤسسة رعائيّة، مؤكدة أن الوزارة تعمل خلال فترة المخطط 2023-2025 على استكمال إحداث وإعادة بناء ثلاث مؤسسات رعائية جديدة بكل من ببلاريجيا –جندوبة والقصرين والقيروان بكلفة جمليّة تفوق 13 مليون دينار، حيث ستكون مؤسستي القيروان وجندوبة جاهزة في حدود شهر مارس 2023 وستنطلق أشغال مؤسسة القصرين بداية الشهر الجاري.
كما أضافت أنّ الوزارة حرصت في مستهل السنة الجارية على الترفيع في المساعدة الماديّة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 دينار إلى350 دينارًا شهريّا وأنّها ستنفذ حملة اتّصالية واسعة لمزيد التعريف بهذه الآليّة الوطنية الداعمة لرعاية كبار السنّ فاقدي السند في محيط أسري طبيعي وآمن.
وذكّرت بالمصادقة في آخر شهر سبتمبر 2022 على الاستراتيجيّة الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022- 2030 وانطلاق الإعداد للخطة التنفيذيّة لهذه الاستراتيجية في إطار تنسيق الجهود الوطنيّة للتفاعل مع التهرّم السكاني التدريجي حيث من المرتقب أن ترتفع نسبة المسنين من 13 بالمائة حاليّا إلى 17 بالمائة في أفق 2029.
من جهته، أكّد محمد الخويني حرص الاتحاد على مواصلة جهوده وفق مقاربة حقوقيّة لتجويد الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة والترفيهيّة المسداة بالمؤسسات الرعائيّة وضمان حسن التنسيق بين مصالح الوزارة والاتحاد لتوفير مقومات العيش الكريم للفئات فاقدة للسند من كبار السنّ.
ويشرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمقتضى هذه الاتّفاقية على تسيير 13 مؤسسة رعائية عمومية لكبار السنّ تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة بعدد من ولايات الجمهورية وأعرقهم مركز قرمباليّة، وتتكفل هذه المؤسسات بتوفير خدمات رعائية شاملة للمقيمين بها من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وتنشيط وترفيه وكل ما من شأنه تهيئة المناخ النفسي المناسب وتوفير سبل الراحة الممكنة.
وتنصّ الاتفاقية الممضاة بين الجانبين على تولّي هياكل التفقدية العامة للوزارة إجراء زيارات تفقد لمؤسسات رعاية كبار السن وقيام المصالح المركزية والجهوية للوزارة بإجراء زيارات متابعة ومعاينة في إطار زيارات معلنة أو فجئية وزيارات ميدانية مشتركة بين الطرفين لمتابعة سير هذه المؤسسات.
وقّعت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، رفقة محمد الخويني، رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 بمقر الوزارة، اتفاقية شراكة لتسيير مؤسسات رعاية كبار السنّ وتقديم خدمات ذات جودة وتحسين ظروف عيش المقيمين بها خلال السنوات الثلاث 2023 – 2025.
وأفادت الوزيرة خلال موكب الإمضاء، أنّ هذه الاتفاقية تندرج في إطار تظافر الجهود بين الوزارة والاتحاد من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة كبار السن وتعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الاجتماعي وفك العزلة الاجتماعية عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من كبار السن وضمان مقومات حياة كريمة ومستدامة لهم.
وأضافت أنّ هذه الاتفاقيّة تهدف إلى وضع برامج مشتركة وضبط صيغ التعامل التنسيق والبرمجة والمتابعة لإنجاز مختلف البرامج والتدخلات ذات العلاقة بكبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية والجمعيات المسيرة لها، مبرزة أنّه تمّ إضافة بنود جديدة على الاتفاقية تشمل تعزيز مؤسسات رعاية كبار السن بما لا يقلّ عن 26 مختصا في علم النفس وعلم الاجتماع على الأقل بمعدّل إطار في كل اختصاص بكل مؤسسة.
وأكّدت أنّ الاتفاقيّة تشدّد على ضرورة مزيد تجويد الخدمات الطبيّة لفائدة مكفولي الدولة من كبار السنّ على غرار التكفّل بالنظارات الطبيّة وطواقم الأسنان، معلنة عن شروع الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إعداد دراسة حول واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ في تونس وخصائص المقيمين بها سيتمّ الإعلان عن مخرجاتها خلال شهر ماي القادم.
وأشارت إلى أنّ الوزارة حرصت على الترفيع في الاعتمادات الماليّة اللازمة لفائدة المؤسسات الرعائية التي يسيّرها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من 14.8 مليون دينار سنة 2022 إلى 15 مليون دينار سنة 2023 قصد توفير أفضل الظروف للمسنين بها والبالغ عددهم 364 مسنّا يتوزعون بين 227 رجالا و137 نساء بـ 12 مؤسسة رعائيّة، مؤكدة أن الوزارة تعمل خلال فترة المخطط 2023-2025 على استكمال إحداث وإعادة بناء ثلاث مؤسسات رعائية جديدة بكل من ببلاريجيا –جندوبة والقصرين والقيروان بكلفة جمليّة تفوق 13 مليون دينار، حيث ستكون مؤسستي القيروان وجندوبة جاهزة في حدود شهر مارس 2023 وستنطلق أشغال مؤسسة القصرين بداية الشهر الجاري.
كما أضافت أنّ الوزارة حرصت في مستهل السنة الجارية على الترفيع في المساعدة الماديّة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 دينار إلى350 دينارًا شهريّا وأنّها ستنفذ حملة اتّصالية واسعة لمزيد التعريف بهذه الآليّة الوطنية الداعمة لرعاية كبار السنّ فاقدي السند في محيط أسري طبيعي وآمن.
وذكّرت بالمصادقة في آخر شهر سبتمبر 2022 على الاستراتيجيّة الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022- 2030 وانطلاق الإعداد للخطة التنفيذيّة لهذه الاستراتيجية في إطار تنسيق الجهود الوطنيّة للتفاعل مع التهرّم السكاني التدريجي حيث من المرتقب أن ترتفع نسبة المسنين من 13 بالمائة حاليّا إلى 17 بالمائة في أفق 2029.
من جهته، أكّد محمد الخويني حرص الاتحاد على مواصلة جهوده وفق مقاربة حقوقيّة لتجويد الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة والترفيهيّة المسداة بالمؤسسات الرعائيّة وضمان حسن التنسيق بين مصالح الوزارة والاتحاد لتوفير مقومات العيش الكريم للفئات فاقدة للسند من كبار السنّ.
ويشرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمقتضى هذه الاتّفاقية على تسيير 13 مؤسسة رعائية عمومية لكبار السنّ تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة بعدد من ولايات الجمهورية وأعرقهم مركز قرمباليّة، وتتكفل هذه المؤسسات بتوفير خدمات رعائية شاملة للمقيمين بها من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وتنشيط وترفيه وكل ما من شأنه تهيئة المناخ النفسي المناسب وتوفير سبل الراحة الممكنة.
وتنصّ الاتفاقية الممضاة بين الجانبين على تولّي هياكل التفقدية العامة للوزارة إجراء زيارات تفقد لمؤسسات رعاية كبار السن وقيام المصالح المركزية والجهوية للوزارة بإجراء زيارات متابعة ومعاينة في إطار زيارات معلنة أو فجئية وزيارات ميدانية مشتركة بين الطرفين لمتابعة سير هذه المؤسسات.
