قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، السبت بنابل، "ان قانون المالية لسنة 2023 تضمن مغالطات كبيرة بخصوص رفع الدعم وتوجيهه الى مستحقيه"
واضاف في تصريح ل(وات) على هامش اشرافه على اعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، ان قانون المالية ينص على التقليص في ميزانية الدعم بنحو 3,2 مليار دينار، سيخصص منها فقط 700 مليون دينار للتحويلات الاجتماعية في حين ستوجه الاعتمادات الباقية اي نحو 2,5 مليار دينار لميزانية الدولة".
وابرز ضرورة ان يعي التونسي، اليوم بحقيقة توجهات الحكومة وما يكتنفها من "مغالطات كبرى" مشددا على "ان تونس تعاني اليوم من اشكالية ازدواجية الخطاب بين الحكومة ورئيس الجمهورية، الذي يتحدث عن عدم التفريط في المؤسسات العمومية وينفي رفع الدعم في حين ان ما يتضمنه قانون المالية وما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي يؤكد عكس ذلك.
وفي ما يتعلق بصعوبة تحصل تونس على تمويل من صندوق النقد الدولي، استبعد السالمي ان يكون الصندوق قد اجل النظر في ملف تونس الى 22 مارس، بطلب من الحكومة التونسية" مبرزا ان تاجيل النظر في الملف التونسي مرتبط بما ستؤول اليه العملية السياسية في تونس" مبرزا " ان صندوق الدولي ينظر بالاضافة الىى ما اقترح من اصلاحات في الوضع السياسي للبلاد باعتبار علاقته الوثيقة بالاستقرار الاجتماعي والذي سيؤثر مباشرة على خلاص القروض التي سيسندها" وفق تقديره.
ورفض السالمي التعليق على قرار اعفاء وزيرة التجارة و والي صفاقس واكتفى بالقول " السلطة في يد شخص واحد والاقالة مسألة داخلية".
واشار السالمي من جهة اخرى الى ان انعقاد مجلس الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، يتنزل في اطار سلسلة اجتماعات المجالس الجهوية للاتحاد التي انطلقت منذ الاسبوع الفارط وتتواصل الى نهاية الاسبوع القادم والتي ستتوج باجتماع للهيئة الادارية الوطنية لتحديد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الوضع العام الذي تمر به البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
ولاحظ ان الاجتماعات تعد فرصة هامة للإنصات للقواعد النقابية بخصوص عديد القضايا المهمة وفي مقدمتها برنامج الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وما تضمنته ميزانية 2023 "من كوارث سواء على مستوى الجباية او رفع الدعم او بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية".
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، السبت بنابل، "ان قانون المالية لسنة 2023 تضمن مغالطات كبيرة بخصوص رفع الدعم وتوجيهه الى مستحقيه"
واضاف في تصريح ل(وات) على هامش اشرافه على اعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، ان قانون المالية ينص على التقليص في ميزانية الدعم بنحو 3,2 مليار دينار، سيخصص منها فقط 700 مليون دينار للتحويلات الاجتماعية في حين ستوجه الاعتمادات الباقية اي نحو 2,5 مليار دينار لميزانية الدولة".
وابرز ضرورة ان يعي التونسي، اليوم بحقيقة توجهات الحكومة وما يكتنفها من "مغالطات كبرى" مشددا على "ان تونس تعاني اليوم من اشكالية ازدواجية الخطاب بين الحكومة ورئيس الجمهورية، الذي يتحدث عن عدم التفريط في المؤسسات العمومية وينفي رفع الدعم في حين ان ما يتضمنه قانون المالية وما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي يؤكد عكس ذلك.
وفي ما يتعلق بصعوبة تحصل تونس على تمويل من صندوق النقد الدولي، استبعد السالمي ان يكون الصندوق قد اجل النظر في ملف تونس الى 22 مارس، بطلب من الحكومة التونسية" مبرزا ان تاجيل النظر في الملف التونسي مرتبط بما ستؤول اليه العملية السياسية في تونس" مبرزا " ان صندوق الدولي ينظر بالاضافة الىى ما اقترح من اصلاحات في الوضع السياسي للبلاد باعتبار علاقته الوثيقة بالاستقرار الاجتماعي والذي سيؤثر مباشرة على خلاص القروض التي سيسندها" وفق تقديره.
ورفض السالمي التعليق على قرار اعفاء وزيرة التجارة و والي صفاقس واكتفى بالقول " السلطة في يد شخص واحد والاقالة مسألة داخلية".
واشار السالمي من جهة اخرى الى ان انعقاد مجلس الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، يتنزل في اطار سلسلة اجتماعات المجالس الجهوية للاتحاد التي انطلقت منذ الاسبوع الفارط وتتواصل الى نهاية الاسبوع القادم والتي ستتوج باجتماع للهيئة الادارية الوطنية لتحديد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الوضع العام الذي تمر به البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
ولاحظ ان الاجتماعات تعد فرصة هامة للإنصات للقواعد النقابية بخصوص عديد القضايا المهمة وفي مقدمتها برنامج الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وما تضمنته ميزانية 2023 "من كوارث سواء على مستوى الجباية او رفع الدعم او بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية".
