تساؤلات عديدة تطرحها اقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرة فضيلة الرابحي.
وأهم هذه الأسئلة هل ستكون مقدمة لإقالة الحكومة أم أن رئيس الجمهورية سيكتفي بانهاء مهام وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، خاصة وأن رئيس الجمهورية لم ينتظر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في دورها الثاني لاقرار تغيير حكومي.
عديدة هي الأحزاب التي طالبت بتعديل حكومي واسع وحتى برحيل الحكومة بأكملها وليس فقط باقالة وزير فقط ومن ضمنها الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية ولاجراءات 25 جويلية حيث طالب حراك 25 جويلية على لسان رئيس المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي اقالة الحكومة وتعيين كفاءات من الحراك.
وكان زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب قد قال إنه دعا رئيس الجمهورية خلال لقائه به إلى تشكيل حكومة جديدة.
عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام أفاد بدوره بأن المطلوب في المرحلة القادمة حكومة لها رؤية سياسية قائلا "نحتاج الى حكومة سياسية غير متحزّبة".
والمتأمل لمواقف هذه الأحزاب يدرك أنها ستستمر بالمطالبة بتغيير حكومي يشمل حقائب وزارية عديدة وحتى أنها ستطالب بحكومة سياسية، ولن يتغير موقفها يتغير موقفها بعد اقالة وزير التجارة، وهو ما سيمثل ورقة ضغط من قبل الداعمين لمسار 25 جويلية الذين سيظلون متمسّكين بها.
كما أن مثل هذه الاقالات تعودنا أن تأتي بعدها ، تباعا اقالات أخرى في صفوف الوزراء، وهو ما تم رصده من خلال اقالات الولاة حيث لم تكن دفعة واحدة، إذ أنه في كل مرة يقع الإعلان عن انهاء مهام أحد الولاة.
الفرضية الثانية وهي أن لا يقدم رئيس الجمهورية على تغيير أي وزير آخر، بما أن التغيير الأخير قد شمل أحد أكثر الوزارات التي شملها النقد تقريبا من العديد من الأطراف بالنظر إلى تتالي نقص المواد الإستهلاكية والأساسية من الأسواق منذ أشهر عديدة على غرار الحليب والسكر والقهوة والمياه المعدنية دون حلول عاجلة وجذرية، هذا دون اغفال عاملي المضاربة والاحتكار وغلاء الأسعار، في انتظار رؤية جديدة لوزير جديد لوضعية التزود والتوزيع، قد تحمل انعكاسا ايجابيا على أرض الواقع، وهي أهم وأبرز انتظارات المواطن.
درصاف اللموشي
تساؤلات عديدة تطرحها اقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرة فضيلة الرابحي.
وأهم هذه الأسئلة هل ستكون مقدمة لإقالة الحكومة أم أن رئيس الجمهورية سيكتفي بانهاء مهام وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، خاصة وأن رئيس الجمهورية لم ينتظر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في دورها الثاني لاقرار تغيير حكومي.
عديدة هي الأحزاب التي طالبت بتعديل حكومي واسع وحتى برحيل الحكومة بأكملها وليس فقط باقالة وزير فقط ومن ضمنها الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية ولاجراءات 25 جويلية حيث طالب حراك 25 جويلية على لسان رئيس المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي اقالة الحكومة وتعيين كفاءات من الحراك.
وكان زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب قد قال إنه دعا رئيس الجمهورية خلال لقائه به إلى تشكيل حكومة جديدة.
عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام أفاد بدوره بأن المطلوب في المرحلة القادمة حكومة لها رؤية سياسية قائلا "نحتاج الى حكومة سياسية غير متحزّبة".
والمتأمل لمواقف هذه الأحزاب يدرك أنها ستستمر بالمطالبة بتغيير حكومي يشمل حقائب وزارية عديدة وحتى أنها ستطالب بحكومة سياسية، ولن يتغير موقفها يتغير موقفها بعد اقالة وزير التجارة، وهو ما سيمثل ورقة ضغط من قبل الداعمين لمسار 25 جويلية الذين سيظلون متمسّكين بها.
كما أن مثل هذه الاقالات تعودنا أن تأتي بعدها ، تباعا اقالات أخرى في صفوف الوزراء، وهو ما تم رصده من خلال اقالات الولاة حيث لم تكن دفعة واحدة، إذ أنه في كل مرة يقع الإعلان عن انهاء مهام أحد الولاة.
الفرضية الثانية وهي أن لا يقدم رئيس الجمهورية على تغيير أي وزير آخر، بما أن التغيير الأخير قد شمل أحد أكثر الوزارات التي شملها النقد تقريبا من العديد من الأطراف بالنظر إلى تتالي نقص المواد الإستهلاكية والأساسية من الأسواق منذ أشهر عديدة على غرار الحليب والسكر والقهوة والمياه المعدنية دون حلول عاجلة وجذرية، هذا دون اغفال عاملي المضاربة والاحتكار وغلاء الأسعار، في انتظار رؤية جديدة لوزير جديد لوضعية التزود والتوزيع، قد تحمل انعكاسا ايجابيا على أرض الواقع، وهي أهم وأبرز انتظارات المواطن.
