انعقدت صباح اليوم الخميس 27 ماي 2021 بمقرّ مصالح الوظيفة العمومية بالقصبة جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسه أمينه العام.
وفي افتتاح أشغال الجلسة، اعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي أن جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تأتي تكريسا لسنّة الحوار التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها المنفذ الوحيد والكفيل لفضّ الإشكاليات العالقة في إطار شراكة وثيقة قائمة على الحوار والثقة بين مختلف الشركاء.
وعبّر بهذه المناسبة عن اعتزازه لطبيعة الحوار الجامع بين الحكومة والمنظّمات الوطنية والذي كان نابعا من ثقة متبادلة بين الطرفين أساسها مصلحة الوطن، كما اعتبر رئيس الحكومة أن هذ الحوار حقّق مكاسب مهمّة للشغالين وللقطاع العام كما وضع تصوّرات عامة لإصلاح المؤسسات العمومية في إطار مشاريع مدروسة بين مختلف المتدخلين وذلك بالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد نتاج تراكمات سنوات مضت، مضيفا أن الهدف الرئيسي من مساعي الاصلاح هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة والمحافظة على هياكل الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ولم ينف رئيس الحكومة وضعية المنظومة الاقتصادية المهددة بالانهيار جرّاء عدة عوامل منها ما أسماه "بــامتناع بعض الموظفين عن العمل في عدد من القطاعات" ممّا يمسّ بالمكانة الاعتبارية للدولة وأدبيّات العمل النقابي.
وفي تصريح عقب الجلسة اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن جلسة اليوم تندرج في إطار متابعة اتفاق 06 فيفري 2021 والذي شمل جملة من الاتفاقيات والقوانين الأساسية التي لم تطبّق اما كليا أو جزئيا.
وأشار أن كمّا كبيرا من الاتفاقيات تمّ فضّها والبعض منها في مراحله الأخيرة وجزء آخر اتخذ مسار المحكمة الإدارية ليصدر في شكل أوامر الاّ أن بعض الإشكاليات ظلّت عالقة خاصة منها التي لم تتضمّن في شأنها مواعيد أو مفعول مالي مضبوط وأُبقيت للتفاوض والتقدير نهاية الأسبوع القادم.
من جانبه أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حدّ السواء تعدّ احدى ركائز الحوار، مشيرا أن جلسة اليوم تدارست الآليات الضرورية لتفعيل وتجسيم اتفاق 06 فيفري وإصدار الأوامر الترتيبية ذات العلاقة مع اتباع المسار الإداري على مستوى المحكمة الإدارية وتدارس بعض الصعوبات الفنية سيتمّ البتّ فيها في اجتماع يوم الجمعة القادم.
انعقدت صباح اليوم الخميس 27 ماي 2021 بمقرّ مصالح الوظيفة العمومية بالقصبة جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسه أمينه العام.
وفي افتتاح أشغال الجلسة، اعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي أن جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تأتي تكريسا لسنّة الحوار التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها المنفذ الوحيد والكفيل لفضّ الإشكاليات العالقة في إطار شراكة وثيقة قائمة على الحوار والثقة بين مختلف الشركاء.
وعبّر بهذه المناسبة عن اعتزازه لطبيعة الحوار الجامع بين الحكومة والمنظّمات الوطنية والذي كان نابعا من ثقة متبادلة بين الطرفين أساسها مصلحة الوطن، كما اعتبر رئيس الحكومة أن هذ الحوار حقّق مكاسب مهمّة للشغالين وللقطاع العام كما وضع تصوّرات عامة لإصلاح المؤسسات العمومية في إطار مشاريع مدروسة بين مختلف المتدخلين وذلك بالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد نتاج تراكمات سنوات مضت، مضيفا أن الهدف الرئيسي من مساعي الاصلاح هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة والمحافظة على هياكل الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ولم ينف رئيس الحكومة وضعية المنظومة الاقتصادية المهددة بالانهيار جرّاء عدة عوامل منها ما أسماه "بــامتناع بعض الموظفين عن العمل في عدد من القطاعات" ممّا يمسّ بالمكانة الاعتبارية للدولة وأدبيّات العمل النقابي.
وفي تصريح عقب الجلسة اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن جلسة اليوم تندرج في إطار متابعة اتفاق 06 فيفري 2021 والذي شمل جملة من الاتفاقيات والقوانين الأساسية التي لم تطبّق اما كليا أو جزئيا.
وأشار أن كمّا كبيرا من الاتفاقيات تمّ فضّها والبعض منها في مراحله الأخيرة وجزء آخر اتخذ مسار المحكمة الإدارية ليصدر في شكل أوامر الاّ أن بعض الإشكاليات ظلّت عالقة خاصة منها التي لم تتضمّن في شأنها مواعيد أو مفعول مالي مضبوط وأُبقيت للتفاوض والتقدير نهاية الأسبوع القادم.
من جانبه أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حدّ السواء تعدّ احدى ركائز الحوار، مشيرا أن جلسة اليوم تدارست الآليات الضرورية لتفعيل وتجسيم اتفاق 06 فيفري وإصدار الأوامر الترتيبية ذات العلاقة مع اتباع المسار الإداري على مستوى المحكمة الإدارية وتدارس بعض الصعوبات الفنية سيتمّ البتّ فيها في اجتماع يوم الجمعة القادم.
