اصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال بلاغا مشتركا على إثر ما يتم تداوله حول الترفيع في تعريفات شحن ارصدة الهاتف الجوال وماصاحبها من محاولات تطبيق زيادات من طرف بعض الموزعين.
وأكدت أنه لم يتم الترفيع في هذه التعريفات.
ودعت المواطنين إلى الابلاغ عن كل زيادات غير قانونية.
وفي التالي فحوى البلاغ:
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
وزارة تكنولوجيات الاتصال
بلاغ مشترك
على إثر ما يتم تداوله حول الترفيع في تعريفات شحن أرصدة الهاتف الجوال، وما صاحبها من محاولات لتطبيق زيادات من طرف بعض الموزعين، تعلم كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال العموم أنه لم يتم الترفيع في هذه التعريفات وبأن أسعار البيع للعموم لم تتغير.
وفي هذا الصدد تدعو الوزارتان مختلف المتدخلين بمسالك توزيع بطاقات الشحن إلى الالتزام بالتعريفات المضبوطة مع التذكير بأن كل مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للتبعات القانونية والإدارية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تهيب بعموم المواطنين الإبلاغ عن كل زيادة غير قانونية في الأسعار عبر الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية 80100191 أو عبر الاتصال بالإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في مختلف الولايات علما وأن المصالح الرقابية بصدد متابعة التجاوزات في هذا المجال.
اصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال بلاغا مشتركا على إثر ما يتم تداوله حول الترفيع في تعريفات شحن ارصدة الهاتف الجوال وماصاحبها من محاولات تطبيق زيادات من طرف بعض الموزعين.
وأكدت أنه لم يتم الترفيع في هذه التعريفات.
ودعت المواطنين إلى الابلاغ عن كل زيادات غير قانونية.
وفي التالي فحوى البلاغ:
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
وزارة تكنولوجيات الاتصال
بلاغ مشترك
على إثر ما يتم تداوله حول الترفيع في تعريفات شحن أرصدة الهاتف الجوال، وما صاحبها من محاولات لتطبيق زيادات من طرف بعض الموزعين، تعلم كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال العموم أنه لم يتم الترفيع في هذه التعريفات وبأن أسعار البيع للعموم لم تتغير.
وفي هذا الصدد تدعو الوزارتان مختلف المتدخلين بمسالك توزيع بطاقات الشحن إلى الالتزام بالتعريفات المضبوطة مع التذكير بأن كل مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للتبعات القانونية والإدارية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تهيب بعموم المواطنين الإبلاغ عن كل زيادة غير قانونية في الأسعار عبر الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية 80100191 أو عبر الاتصال بالإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في مختلف الولايات علما وأن المصالح الرقابية بصدد متابعة التجاوزات في هذا المجال.
