علمت "الصباح نيوز" أن الحكومة قد راجعت المنشور 21 الذي يعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر تضييقا على النقابيين مقارنة بالمنشور 20 ،حيث توقف اجتماع في ديسمبر الماضي بين ممثلي الاتحاد من أمناء عامين مساعدين ووزراء بسبب المنشور المذكور وعبر النقابيون صراحة عن رفضهم التفاوض قبل الغاء المنشور 21 لأن اتفاق المنظمة الشغيلة والحكومة منتصف سبتمبر من السنة المنقضية كان إعادة نشره بصيغة توافقية أمضيا عليها آنذاك ..
وحسب آخر المعطيات فقد تمت مراجعة المنشور واحالته على المنظمة الشغيلة التي ستنظر فيه وتبدي رأيها أخذا بعين الإعتبار لملاحظات الخبراء لدى الاتحاد، رغم أن الحكومة قد عدلت الساعة من خلال التخلي عن شرط يرفضه النقابيون رفضا قاطعا، حيث يطالب المنشور 21 الطرف الوزاري بضرورة " العودة الى رئاسة الحكومة والمصالح المالية قبل الشروع في التفاوض"، وقد جاء في المنشور الجديد الذي وزع على كل الوزارات (وحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه) تأكيدا على:
"مبدأ حرية التفاوض مع الطرف الاجتماعي من النقابات دون شروط مسبقة باعتبار التفاوض مكونا أساسيا من مكونات الحق النقابي مع الجهة الإدارية ذات النظر "
وأكدت الحكومة على أن المنشور الجديد يأتي في إطار تطبيق المنشور عدد21 لسنة2022 ،والذي يأتي أيضا في اطار السعي الى إنجاحه عند عملية التفاوض مع الطرف الاجتماعي مع ضرورة تطبيقه في اطار التفاوض مع النقابات، حيث يؤكد على "العمل على ضمان جدية التفاوض مع النقابات ونجاعته عبر التنسيق المحكم مع كافة الأطراف الإدارية .." ويقصد بذلك الطرف الإداري مرجع النظر وذلك من خلال عقد جلسة أو جلسات أولية مع الشريك الاجتماعي للنظر في المطالب "المصنفة باللوائح النقابية وضبطها"..
كما يدعو المنشور الجديد الى الدراسة الشاملة للمطالب من طرف مصالح الوزارة التي تفاوضت وعرض تقرير مفصل على رئاسة الحكومة ووزارة المالية حول مطابقة هذه المطالب "للنصوص القانونية وبيان كلفتها المالية ،على أن تتولى المصالح المختصة برئاسة الحكومة ووزارة المالية موافاتكم بملاحظاتها في الغرض في أجل 7 أيام ".
ويبدو أن هذه النقطة قد تثير ريبة الطرف النقابي باعتبار ان الحديث عن مطابقة المطالب للنصوص القانونية امر مبهم رغم تأكيد الحكومة على أنه في كل الحالات (أي حتى في حال عدم التوصل الى اتفاق) سيتم مواصلة التفاوض بهدف الوصول الى اتفاق بين مختلف الأطراف ..
فلننتظر موقف المنظمة الشغيلة خلال الساعات القادمة
عبدالوهاب الحاج علي
علمت "الصباح نيوز" أن الحكومة قد راجعت المنشور 21 الذي يعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر تضييقا على النقابيين مقارنة بالمنشور 20 ،حيث توقف اجتماع في ديسمبر الماضي بين ممثلي الاتحاد من أمناء عامين مساعدين ووزراء بسبب المنشور المذكور وعبر النقابيون صراحة عن رفضهم التفاوض قبل الغاء المنشور 21 لأن اتفاق المنظمة الشغيلة والحكومة منتصف سبتمبر من السنة المنقضية كان إعادة نشره بصيغة توافقية أمضيا عليها آنذاك ..
وحسب آخر المعطيات فقد تمت مراجعة المنشور واحالته على المنظمة الشغيلة التي ستنظر فيه وتبدي رأيها أخذا بعين الإعتبار لملاحظات الخبراء لدى الاتحاد، رغم أن الحكومة قد عدلت الساعة من خلال التخلي عن شرط يرفضه النقابيون رفضا قاطعا، حيث يطالب المنشور 21 الطرف الوزاري بضرورة " العودة الى رئاسة الحكومة والمصالح المالية قبل الشروع في التفاوض"، وقد جاء في المنشور الجديد الذي وزع على كل الوزارات (وحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه) تأكيدا على:
"مبدأ حرية التفاوض مع الطرف الاجتماعي من النقابات دون شروط مسبقة باعتبار التفاوض مكونا أساسيا من مكونات الحق النقابي مع الجهة الإدارية ذات النظر "
وأكدت الحكومة على أن المنشور الجديد يأتي في إطار تطبيق المنشور عدد21 لسنة2022 ،والذي يأتي أيضا في اطار السعي الى إنجاحه عند عملية التفاوض مع الطرف الاجتماعي مع ضرورة تطبيقه في اطار التفاوض مع النقابات، حيث يؤكد على "العمل على ضمان جدية التفاوض مع النقابات ونجاعته عبر التنسيق المحكم مع كافة الأطراف الإدارية .." ويقصد بذلك الطرف الإداري مرجع النظر وذلك من خلال عقد جلسة أو جلسات أولية مع الشريك الاجتماعي للنظر في المطالب "المصنفة باللوائح النقابية وضبطها"..
كما يدعو المنشور الجديد الى الدراسة الشاملة للمطالب من طرف مصالح الوزارة التي تفاوضت وعرض تقرير مفصل على رئاسة الحكومة ووزارة المالية حول مطابقة هذه المطالب "للنصوص القانونية وبيان كلفتها المالية ،على أن تتولى المصالح المختصة برئاسة الحكومة ووزارة المالية موافاتكم بملاحظاتها في الغرض في أجل 7 أيام ".
ويبدو أن هذه النقطة قد تثير ريبة الطرف النقابي باعتبار ان الحديث عن مطابقة المطالب للنصوص القانونية امر مبهم رغم تأكيد الحكومة على أنه في كل الحالات (أي حتى في حال عدم التوصل الى اتفاق) سيتم مواصلة التفاوض بهدف الوصول الى اتفاق بين مختلف الأطراف ..
