علمت "الصباح نيوز" أن ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى المشغلين ومؤسسات القطاع الخاص في صورة قد تراكمت لتصل 8 مليار دينار ..وذلك نتيجة التهرب من الخلاص وعدم الالتزام بالقوانين والإجراءات ..
ويذكر أن هذه الديون بسبب التهرب من دفع المساهمات والإلتزام بقوانين الاقتطاع لفائدة الصناديق الاجتماعية ..فضلا عن أن نسبة كبيرة من هذه الديون تعود الى سنوات خلت وفي صورة عدم الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة والسعي الى استرجاع هذه فان هذه الديون مهددة بالتفحم أي تصبح غير قابلة للاسترجاع ..
وتتراكم الديون بذمة المشغلين ومؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك مؤسسات رابحة على غرار عدد من المؤسسات المالية التي تحقق أرباحا سنوية طائلة ..في المقابل هذه المؤسسات الكبرى مدينة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي ،علما وأن البنوك مثلا تحقق أرباحا هامة فقد أكد الخبراء الاقتصاديون أن الترفيع الأخير في نسبة الفائدة المديرية في مصلحة البنوك والتي ستعود بأرباح قيمتها 200 مليون دينار..
كما بين نفس الخبير أن نسبة الفائدة عرفت السنة المقضية ثلاث زيادات ما يعني أن ذلك سيعود على البنوك ككل بفائدة قيمتها 470 مليون دينار ..دون الحديث عن الأرباح الصافية سنويا في المقابل تعجز الصناديق الاجتماعية عن تسديد مساهماتها للـ"كنام" مما أثر وعرقل سير هذه المؤسسة التي أصبحت مدينة لمسدي الخدمات بمليارات الدنانير.
والأمر لا يهم العديد من البنوك يل أيضا مؤسسات كبرى تخلفت عن تسديد مساهماتها وتراكمت ديونها لفائدة الصناديق الاجتماعية ..
عبدالوهاب الحاج علي
* جزء من الديون مهدد "بالتفحم".. لهذا السبب
علمت "الصباح نيوز" أن ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى المشغلين ومؤسسات القطاع الخاص في صورة قد تراكمت لتصل 8 مليار دينار ..وذلك نتيجة التهرب من الخلاص وعدم الالتزام بالقوانين والإجراءات ..
ويذكر أن هذه الديون بسبب التهرب من دفع المساهمات والإلتزام بقوانين الاقتطاع لفائدة الصناديق الاجتماعية ..فضلا عن أن نسبة كبيرة من هذه الديون تعود الى سنوات خلت وفي صورة عدم الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة والسعي الى استرجاع هذه فان هذه الديون مهددة بالتفحم أي تصبح غير قابلة للاسترجاع ..
وتتراكم الديون بذمة المشغلين ومؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك مؤسسات رابحة على غرار عدد من المؤسسات المالية التي تحقق أرباحا سنوية طائلة ..في المقابل هذه المؤسسات الكبرى مدينة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي ،علما وأن البنوك مثلا تحقق أرباحا هامة فقد أكد الخبراء الاقتصاديون أن الترفيع الأخير في نسبة الفائدة المديرية في مصلحة البنوك والتي ستعود بأرباح قيمتها 200 مليون دينار..
كما بين نفس الخبير أن نسبة الفائدة عرفت السنة المقضية ثلاث زيادات ما يعني أن ذلك سيعود على البنوك ككل بفائدة قيمتها 470 مليون دينار ..دون الحديث عن الأرباح الصافية سنويا في المقابل تعجز الصناديق الاجتماعية عن تسديد مساهماتها للـ"كنام" مما أثر وعرقل سير هذه المؤسسة التي أصبحت مدينة لمسدي الخدمات بمليارات الدنانير.
والأمر لا يهم العديد من البنوك يل أيضا مؤسسات كبرى تخلفت عن تسديد مساهماتها وتراكمت ديونها لفائدة الصناديق الاجتماعية ..
