في إطار متابعة نتائج العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تم إقرار التمديد في أحكامه إلى موفى شهر ديسمبر 2022 (ونظرا لتزامن هذا التّاريخ مع عطلة نهاية الأسبوع تم التمديد في الآجال إلى غاية يوم الإثنين 2 جانفي 2023)، عقد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بعد ظهر اليوم الإثنين 02 جانفي 2023 جلسة عمل خصصت للاطلاع على نتائج هذا العفو الاجتماعي وذلك بحضور رفيق بن إبراهيم رئيس الديوان وياسين عزازة مستشار الوزير ونادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي وعماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتمّ خلال هذه الجلسة الاطلاع على قيمة المبالغ المستخلصة مرة واحدة أو التي تمت جدولتها تبعا لخطة اتصالية تمّ اعدادها في الغرض وارتكزت خاصة على تكثيف الاتصال المباشر بمديني الصندوق أو بالهياكل التي تمثلهم بحسب القطاع، كما تمت مراسلة كبار المدينين علاوة على تنظيم ندوة مركزية وندوات جهوية في الغرض.
وقد مكّنت إجراءات العفو الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توفير سيولة مالية إضافية وتصفية جزء من ديونه، مما ساهم في مواصلة الإيفاء بتعهداته إزاء منظوريه وإسداء الخدمات وتحويل جزء هام من هذه السيولة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ودعا مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة إلى ضرورة تفعيل القانون باتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممّن تجاهلوا تراكم ديونهم وعدم سعيهم إلى خلاصها أو جدولتها رغم تمتيعهم بفرصة العفو الاجتماعي.
في إطار متابعة نتائج العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تم إقرار التمديد في أحكامه إلى موفى شهر ديسمبر 2022 (ونظرا لتزامن هذا التّاريخ مع عطلة نهاية الأسبوع تم التمديد في الآجال إلى غاية يوم الإثنين 2 جانفي 2023)، عقد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بعد ظهر اليوم الإثنين 02 جانفي 2023 جلسة عمل خصصت للاطلاع على نتائج هذا العفو الاجتماعي وذلك بحضور رفيق بن إبراهيم رئيس الديوان وياسين عزازة مستشار الوزير ونادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي وعماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتمّ خلال هذه الجلسة الاطلاع على قيمة المبالغ المستخلصة مرة واحدة أو التي تمت جدولتها تبعا لخطة اتصالية تمّ اعدادها في الغرض وارتكزت خاصة على تكثيف الاتصال المباشر بمديني الصندوق أو بالهياكل التي تمثلهم بحسب القطاع، كما تمت مراسلة كبار المدينين علاوة على تنظيم ندوة مركزية وندوات جهوية في الغرض.
وقد مكّنت إجراءات العفو الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توفير سيولة مالية إضافية وتصفية جزء من ديونه، مما ساهم في مواصلة الإيفاء بتعهداته إزاء منظوريه وإسداء الخدمات وتحويل جزء هام من هذه السيولة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ودعا مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة إلى ضرورة تفعيل القانون باتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممّن تجاهلوا تراكم ديونهم وعدم سعيهم إلى خلاصها أو جدولتها رغم تمتيعهم بفرصة العفو الاجتماعي.
