آثار اعلان تصنيف تونس تحت خط الفقر المائي المخاوف مما يمكن أن تواجهه بلادنا من أزمات جراء تدني منسوب المياه و نقص الموارد المائية خاصة مع تواصل حالة الجفاف التي تمر بها البلاد و ما تشهده مختلف المناطق في تونس من انقطاعات متكررة للمياه في اوقات مختلفة من السنة بما ولد في عدة احيان احتجاجات و غلق للطرقات.
و في حديث خص به "الصباح نيوز" دعا الخبير في المياه محمد صالح ڨلايد إلى "إعلان حالة الطوارئ المائية و بعث مجلس قومي للأمن المائي والطاقي يتولى تسيير التصرف في الموارد المائية المتاحة حاليا الى حين نزول الغيث النافع بكميات كافية".
و شدد محمد صالح ڨلايد على "ضرورة الانطلاق في مشاريع تحلية المياه المبرمجة بالزارات و سوسة و صفاقسَ ،و التي هي بصدد الانجاز بعد رصد الاعتمادات اللازمة لانجازها ،مع النظر في برمجة محطة رابعة بتونس الكبرى " مضيفا بالقول ان هذه" المشاريع لابد منها ورصد أموال اضافية أصبح مسألة ضرورية باعتبار الاهمية التي يكتسيها قطاع المياه كقطاع استراتيجي يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطن و بالأمن الغذائي".
الزراعات المستهلكة للمياه و صيانة الشبكات.
يعد القطاع الفلاحي أكبر القطاعات استهلاكا للمياه بنسبة تقارب 78 %. و من الحلول التي طرحها خبير المياه محمد صالح ڨلايد التقليل من الزراعات المستهلكة للمياه كالطماطم و القرعيات و الفراولة مع التشجيع على اعتماد التقنيات المقتصدة للماء و العمل على وضع خطة للتحسيس بالاقتصاد في المياه مشددا على الدور الموكول لوسائل الإعلام في هذا المجال".
كما جدّد ڨلايد دعوته إلى ضرورة" تعهد و صيانة شبكات المياه التي تقادمت و الاسراع في إصلاح الاعطاب التي تطرأ عليها حتى لا تضيع هذه الثروة الوطنية التي أصبحنا في امسّ الحاجة إليها"، داعيا إلى توسيع استعمال المياه المعالجة (بعد معالجتها معالجة دقيقة) في القطاع الفلاحي و ذلك لري الاعلاف و بعض الأصناف من الأشجار.
اصدار مجلة المياه الجديدة
أكد محمد صالح ڨلايد على ضرورة الإسراع في اصدار مجلة المياه الجديدة او اصدار مراسيم في الابان و ذلك لحماية الثروة المائية و خاصة الباطنية منها و التي تتعرض للاستنزاف.
و قال في هذا الإطار ان "مجلس النواب القادم لابد أن تكون أولى برامجه اصدار المجلة الجديدة للمياه في ظل الوضع المائي الدقيق الذي تشهده تونس".
و اختتم الخبير محمد صالح ڨلايد حديثه بالتأكيد على ان" الوضع أصبح مخيفا و يدعو إلى تكاثف الجهود و إلى الإسراع في وضع الاستراتيجيات الهادفة إلى الحفاظ على الثروة المائية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة".
ابو رهام
-مطلوب حماية الثروة الباطنية من الاستنزاف .. !!
آثار اعلان تصنيف تونس تحت خط الفقر المائي المخاوف مما يمكن أن تواجهه بلادنا من أزمات جراء تدني منسوب المياه و نقص الموارد المائية خاصة مع تواصل حالة الجفاف التي تمر بها البلاد و ما تشهده مختلف المناطق في تونس من انقطاعات متكررة للمياه في اوقات مختلفة من السنة بما ولد في عدة احيان احتجاجات و غلق للطرقات.
و في حديث خص به "الصباح نيوز" دعا الخبير في المياه محمد صالح ڨلايد إلى "إعلان حالة الطوارئ المائية و بعث مجلس قومي للأمن المائي والطاقي يتولى تسيير التصرف في الموارد المائية المتاحة حاليا الى حين نزول الغيث النافع بكميات كافية".
و شدد محمد صالح ڨلايد على "ضرورة الانطلاق في مشاريع تحلية المياه المبرمجة بالزارات و سوسة و صفاقسَ ،و التي هي بصدد الانجاز بعد رصد الاعتمادات اللازمة لانجازها ،مع النظر في برمجة محطة رابعة بتونس الكبرى " مضيفا بالقول ان هذه" المشاريع لابد منها ورصد أموال اضافية أصبح مسألة ضرورية باعتبار الاهمية التي يكتسيها قطاع المياه كقطاع استراتيجي يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطن و بالأمن الغذائي".
الزراعات المستهلكة للمياه و صيانة الشبكات.
يعد القطاع الفلاحي أكبر القطاعات استهلاكا للمياه بنسبة تقارب 78 %. و من الحلول التي طرحها خبير المياه محمد صالح ڨلايد التقليل من الزراعات المستهلكة للمياه كالطماطم و القرعيات و الفراولة مع التشجيع على اعتماد التقنيات المقتصدة للماء و العمل على وضع خطة للتحسيس بالاقتصاد في المياه مشددا على الدور الموكول لوسائل الإعلام في هذا المجال".
كما جدّد ڨلايد دعوته إلى ضرورة" تعهد و صيانة شبكات المياه التي تقادمت و الاسراع في إصلاح الاعطاب التي تطرأ عليها حتى لا تضيع هذه الثروة الوطنية التي أصبحنا في امسّ الحاجة إليها"، داعيا إلى توسيع استعمال المياه المعالجة (بعد معالجتها معالجة دقيقة) في القطاع الفلاحي و ذلك لري الاعلاف و بعض الأصناف من الأشجار.
اصدار مجلة المياه الجديدة
أكد محمد صالح ڨلايد على ضرورة الإسراع في اصدار مجلة المياه الجديدة او اصدار مراسيم في الابان و ذلك لحماية الثروة المائية و خاصة الباطنية منها و التي تتعرض للاستنزاف.
و قال في هذا الإطار ان "مجلس النواب القادم لابد أن تكون أولى برامجه اصدار المجلة الجديدة للمياه في ظل الوضع المائي الدقيق الذي تشهده تونس".
و اختتم الخبير محمد صالح ڨلايد حديثه بالتأكيد على ان" الوضع أصبح مخيفا و يدعو إلى تكاثف الجهود و إلى الإسراع في وضع الاستراتيجيات الهادفة إلى الحفاظ على الثروة المائية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة".
