اعتبرت حركة النهضة أن قانون المالية لسنة 2023 هو "قانون التجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو"
وذكرت أنه اقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بالميزانية.
وفي ما يلي نص البلاغ:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري مساء الأربعاء 28 ديسمبر 2022,برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي,لتدارس النقاط المدرجة بجدول أعماله،
ويهم حركة النهضة أن:
1- تعتبر حركة النهضة أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون التجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو، واقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22% في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها ب20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل، ومقابل سحق الفئات الفقيرة والهشة وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية دون إجراءات تكافؤها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين.
2- تحمل سلطة الانقلاب مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة.
3-تدين تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد ب"التصفية" ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 جويلية الانقلابي، وتعتبره تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي وتحمِّل سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها.
كما تحذر من تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية وتطالب بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الأستاذ علي العريض.
4- تستنكر ما تمارسه سلطة الانقلاب من ضغوطات متواصلة واستهداف ممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيد، وتعرب عن تضامنها مع القضاة المعزولين ظلما والذين أمعنت سلطة الانقلاب في التنكيل بهم بعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإسقاط حكم العزل وإحالة عدد منهم على القضاء بتهم التآمر على أمن الدولة والإرهاب.
وتهيب بكافة القوى الحية بالبلاد مساندة القضاة الشرفاء في معركة استقلالية السلطة القضائية كضمانة لعودة لنظام الديمقراطي بالبلاد.
5- تثمن كل المبادرات الساعية لإنقاذ البلاد من المجهول والإفلاس الذي يتجه نحوه مسار الانقلاب البغيض والذي تجلى مؤخرا في فشل السلطة في التفاوض المتكافئ لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوجه سلطة الانقلاب لضرب الاستقرار السياسي والمجتمعي.
وتدعو إلى توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل استئناف المسار الديموقراطي الضامن للاستقرار بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية العبثي.
اعتبرت حركة النهضة أن قانون المالية لسنة 2023 هو "قانون التجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو"
وذكرت أنه اقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بالميزانية.
وفي ما يلي نص البلاغ:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري مساء الأربعاء 28 ديسمبر 2022,برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي,لتدارس النقاط المدرجة بجدول أعماله،
ويهم حركة النهضة أن:
1- تعتبر حركة النهضة أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون التجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو، واقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22% في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها ب20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل، ومقابل سحق الفئات الفقيرة والهشة وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية دون إجراءات تكافؤها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين.
2- تحمل سلطة الانقلاب مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة.
3-تدين تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد ب"التصفية" ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 جويلية الانقلابي، وتعتبره تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي وتحمِّل سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها.
كما تحذر من تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية وتطالب بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الأستاذ علي العريض.
4- تستنكر ما تمارسه سلطة الانقلاب من ضغوطات متواصلة واستهداف ممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيد، وتعرب عن تضامنها مع القضاة المعزولين ظلما والذين أمعنت سلطة الانقلاب في التنكيل بهم بعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإسقاط حكم العزل وإحالة عدد منهم على القضاء بتهم التآمر على أمن الدولة والإرهاب.
وتهيب بكافة القوى الحية بالبلاد مساندة القضاة الشرفاء في معركة استقلالية السلطة القضائية كضمانة لعودة لنظام الديمقراطي بالبلاد.
5- تثمن كل المبادرات الساعية لإنقاذ البلاد من المجهول والإفلاس الذي يتجه نحوه مسار الانقلاب البغيض والذي تجلى مؤخرا في فشل السلطة في التفاوض المتكافئ لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوجه سلطة الانقلاب لضرب الاستقرار السياسي والمجتمعي.
وتدعو إلى توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل استئناف المسار الديموقراطي الضامن للاستقرار بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية العبثي.
