في تبيانه لموقفه من قانون المالية لسنة 2023، وبعد استعراضه للوضع العام بالبلاد ومعاينة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة اكد مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة في بيان له اليوم عن تحميل الحكومة المسؤولية المترتبة عن مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جرّاء غياب الرؤية الاستشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية وكذلك التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية، داعيا رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته التاريخية في القيام بالمراجعات الضرورية على القانون المذكور والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية التي تمكّن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد، وفق نص البلاغ.
وعبر المجلس عن استياءه لعدم تفاعل وزارة المالية إيجابيا مع طلب المقابلة مع ممثلي الاتحاد التونسي للمهن الحرة للتحاور وتشريكه مسبقا في النقاشات حول مشروع قانون المالية 2023 وعدم إدراج عديد المقترحات المقدمة من طرف أعضائه ضمن النسخة النهائية لقانون المالية، مشيرا الى استياءه لعدم إدراج إجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2023 من شأنها تشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النموّ وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائية والاجتماعية.
كما اوضح مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة رفضه المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية والسعي للعمل مع جميع الأطراف لتدارك عواقب المسارات الخاطئة وإيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني على أسس تشاركية حقيقية وفعلية.
وتجدر الاشارة الى ان مجلس العمداء سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات والخطوات القادمة التي تستوجبها المرحلة، وفق البلاغ.
في تبيانه لموقفه من قانون المالية لسنة 2023، وبعد استعراضه للوضع العام بالبلاد ومعاينة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة اكد مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة في بيان له اليوم عن تحميل الحكومة المسؤولية المترتبة عن مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جرّاء غياب الرؤية الاستشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية وكذلك التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية، داعيا رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته التاريخية في القيام بالمراجعات الضرورية على القانون المذكور والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية التي تمكّن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد، وفق نص البلاغ.
وعبر المجلس عن استياءه لعدم تفاعل وزارة المالية إيجابيا مع طلب المقابلة مع ممثلي الاتحاد التونسي للمهن الحرة للتحاور وتشريكه مسبقا في النقاشات حول مشروع قانون المالية 2023 وعدم إدراج عديد المقترحات المقدمة من طرف أعضائه ضمن النسخة النهائية لقانون المالية، مشيرا الى استياءه لعدم إدراج إجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2023 من شأنها تشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النموّ وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائية والاجتماعية.
كما اوضح مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة رفضه المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية والسعي للعمل مع جميع الأطراف لتدارك عواقب المسارات الخاطئة وإيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني على أسس تشاركية حقيقية وفعلية.
وتجدر الاشارة الى ان مجلس العمداء سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات والخطوات القادمة التي تستوجبها المرحلة، وفق البلاغ.
