أفاد معز حمدي وهو محاسب عمومي أن الحركة السنوية للمحاسبين العموميين في الدوائر القنصلية والسفارات قد تأخرت إلى الآن.
وذكر حمدي أنه من المُفترض أن تكون هذه الحركة منذ منتصف شهر أوت الفارط، مشيرا إلى أن العديد من المحاسبين العموميين واصلوا عملهم في الخارج في حين بقوا ينتظرون اصدار تفاصيل الحركة خاصة أن لديهم التزامات عائلية وعلى أساسها تقع عودة عائلاتهم وأبنائهم الى تونس، خاصة وأنه تلقوا مراسلة منذ أفريل مفادها إنهاء مهامهم.
وذكر حمدي بصفته الناطق الرسمي لمجموعة من المحاسبين العموميين وعددهم 13 المطالبين بعودتهم للعمل في مقر وزارة الخارجية وليس في وزارة المالية، أن مكاتبهم إلى الآن مغلقة في وزارة الخارجية.
كما أفاد أنه منذ شهر جويلية و25 محاسبا عموميا دون راتب، عاد بعضهم مضطرا للعمل في وزارة المالية، فيما رفض 13 آخرين ذلك، وتمسّكوا بحقهم باستئناف عملهم في وزارة الخارجية في انتظار الصدور الرسمي للحركة السنوية.
وتطرّق إلى أنه في نوفمبر الماضي ألغت وزارة المالية المذكّرة التي مفادها إنهاء إلحاقهم بوزارة الخارجية وأعلمتهم أنه بإمكانهم العمل صلب وزارة الخارجية، في حين قوبل مطلبهم من قبل الوزارة بالرفض.
درصاف اللموشي
أفاد معز حمدي وهو محاسب عمومي أن الحركة السنوية للمحاسبين العموميين في الدوائر القنصلية والسفارات قد تأخرت إلى الآن.
وذكر حمدي أنه من المُفترض أن تكون هذه الحركة منذ منتصف شهر أوت الفارط، مشيرا إلى أن العديد من المحاسبين العموميين واصلوا عملهم في الخارج في حين بقوا ينتظرون اصدار تفاصيل الحركة خاصة أن لديهم التزامات عائلية وعلى أساسها تقع عودة عائلاتهم وأبنائهم الى تونس، خاصة وأنه تلقوا مراسلة منذ أفريل مفادها إنهاء مهامهم.
وذكر حمدي بصفته الناطق الرسمي لمجموعة من المحاسبين العموميين وعددهم 13 المطالبين بعودتهم للعمل في مقر وزارة الخارجية وليس في وزارة المالية، أن مكاتبهم إلى الآن مغلقة في وزارة الخارجية.
كما أفاد أنه منذ شهر جويلية و25 محاسبا عموميا دون راتب، عاد بعضهم مضطرا للعمل في وزارة المالية، فيما رفض 13 آخرين ذلك، وتمسّكوا بحقهم باستئناف عملهم في وزارة الخارجية في انتظار الصدور الرسمي للحركة السنوية.
وتطرّق إلى أنه في نوفمبر الماضي ألغت وزارة المالية المذكّرة التي مفادها إنهاء إلحاقهم بوزارة الخارجية وأعلمتهم أنه بإمكانهم العمل صلب وزارة الخارجية، في حين قوبل مطلبهم من قبل الوزارة بالرفض.
