قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، خلال لقائه رئيس الحكومة ووزير الدفاع معلقا على ما اثير حول الانقلاب بالقول:" نحن دولة واحدة فيها رئيس جمهورية ورئيس حكومة ورئيس برلمان وكل في اختصاصه في اطار التكامل والتشاور رغم وجود اختلاف في وجهات النظر والتصورات بالاضافة الى تاويل بعض النصوص وهو امر طبيعي، فالدولة واحدة وتقوم على المؤسسات وإحترام القانون والدستور ولا تقوم على المسائل ذات العلاقة بالأشخاص".
واوضح سعيد ان الهدف من جلسة اليوم هو "التحدث عن هذه المسائل داعيا القضاء الى القيام بدوره كاملا في ظل الاوضاع المتردية التي تمس بالدولة، وفق تعبيره، حيث قال كذلك:" على النيابة العمومية التحرك من تلقاء نفسها ومن يريد التحصن بالدستور فليتحصن به (في اشارة الى نائب بالمجلس)".
واكد رئيس الجمهورية احالة وزارة العدل لـ 25 شكاية على مجلس النواب ليتم النظر فيها وعرضها على الجلسة العامة بخصوص رفع الحصانة عن نواب تتعلق بهم ملفات وقضايا، حيث قال في هذا الصدد:" على المجلس ان يقوم بدوره فالوضع اصبح يمس الدولة التونسية وقد كانت النيابة العسكرية قد اصدرت برقية جلب لنائب لكن لم تنفذ رغم قدرتها على الانجاز في مثل هكذا ملفات".
وقال سعيد:" الدولة لسيت قائمة على تصفية الحسابات والمرجع هو القانون"
*الدولة لسيت قائمة على تصفية الحسابات
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، خلال لقائه رئيس الحكومة ووزير الدفاع معلقا على ما اثير حول الانقلاب بالقول:" نحن دولة واحدة فيها رئيس جمهورية ورئيس حكومة ورئيس برلمان وكل في اختصاصه في اطار التكامل والتشاور رغم وجود اختلاف في وجهات النظر والتصورات بالاضافة الى تاويل بعض النصوص وهو امر طبيعي، فالدولة واحدة وتقوم على المؤسسات وإحترام القانون والدستور ولا تقوم على المسائل ذات العلاقة بالأشخاص".
واوضح سعيد ان الهدف من جلسة اليوم هو "التحدث عن هذه المسائل داعيا القضاء الى القيام بدوره كاملا في ظل الاوضاع المتردية التي تمس بالدولة، وفق تعبيره، حيث قال كذلك:" على النيابة العمومية التحرك من تلقاء نفسها ومن يريد التحصن بالدستور فليتحصن به (في اشارة الى نائب بالمجلس)".
واكد رئيس الجمهورية احالة وزارة العدل لـ 25 شكاية على مجلس النواب ليتم النظر فيها وعرضها على الجلسة العامة بخصوص رفع الحصانة عن نواب تتعلق بهم ملفات وقضايا، حيث قال في هذا الصدد:" على المجلس ان يقوم بدوره فالوضع اصبح يمس الدولة التونسية وقد كانت النيابة العسكرية قد اصدرت برقية جلب لنائب لكن لم تنفذ رغم قدرتها على الانجاز في مثل هكذا ملفات".
وقال سعيد:" الدولة لسيت قائمة على تصفية الحسابات والمرجع هو القانون"
