أكد الناطق باسم الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الاستاذ كمال بن منصور ان عدول الاشهاد بالبلاد التونسية يعبرون عن غضبهم من سياسة التجاهل وعدم الاحترام لهم من طرف وزارة العدل منذ سنوات طويلة ، مضيفا ان مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد بقي على طاولة التفاوض ثم في رفوف وزارة العدل اكثر من 10 سنوات دون تمريره .
ولاحظ الاستاذ بن منصور ان المماطلات الممنهجة والوعود الزائفة لقطاع حيوي يضم اكثر من 1200 عدل اشهاد صارت مرفوضة من كل" السادة عدول الاشهاد" ولا تبرير لها ولا تليق بسلطة الاشراف في التعامل مع منظوريها.
وشدد محدثنا على ان الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد تطالب وزارة العدل بالإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاعهم المتمثلة في التمرير الفوري لمشروع قانونهم ليصدر في مرسوم رئاسي كما طالب من رئاستي الحكومة والجمهورية ان تولي قطاعهم الاهمية التي يستحقها وأن تعملان على اصلاح منظومة العدالة عموما ومن ضمنها اصلاح عدالة الاشهاد التونسية طبقا للمعايير الدولية.
وأشارالاستاذ بن منصور أيضا في ذات السياق إلى أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد تعرب عن استيائها التام لعدم تشريكها في المجلس الوطني للجباية وتؤكد رفضها لما ورد صلب قانون المالية لسنة 2023 من زيادات مجحفة في الضرائب والخطايا وحذف عديد الامتيازات الجبائية وما في ذلك من اثقال لكاهل المواطن والمهن والقطاعات، مقرا بأنهم يعتبرون أنفسهم شركاء في هذا الوطن وأنه لهم من الكفاءات والآراء ما تخول لهم ان يكونوا قوة اقتراح لإصلاحات اقتصادية حقيقية.
سعيدة الميساوي
أكد الناطق باسم الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الاستاذ كمال بن منصور ان عدول الاشهاد بالبلاد التونسية يعبرون عن غضبهم من سياسة التجاهل وعدم الاحترام لهم من طرف وزارة العدل منذ سنوات طويلة ، مضيفا ان مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد بقي على طاولة التفاوض ثم في رفوف وزارة العدل اكثر من 10 سنوات دون تمريره .
ولاحظ الاستاذ بن منصور ان المماطلات الممنهجة والوعود الزائفة لقطاع حيوي يضم اكثر من 1200 عدل اشهاد صارت مرفوضة من كل" السادة عدول الاشهاد" ولا تبرير لها ولا تليق بسلطة الاشراف في التعامل مع منظوريها.
وشدد محدثنا على ان الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد تطالب وزارة العدل بالإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاعهم المتمثلة في التمرير الفوري لمشروع قانونهم ليصدر في مرسوم رئاسي كما طالب من رئاستي الحكومة والجمهورية ان تولي قطاعهم الاهمية التي يستحقها وأن تعملان على اصلاح منظومة العدالة عموما ومن ضمنها اصلاح عدالة الاشهاد التونسية طبقا للمعايير الدولية.
وأشارالاستاذ بن منصور أيضا في ذات السياق إلى أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد تعرب عن استيائها التام لعدم تشريكها في المجلس الوطني للجباية وتؤكد رفضها لما ورد صلب قانون المالية لسنة 2023 من زيادات مجحفة في الضرائب والخطايا وحذف عديد الامتيازات الجبائية وما في ذلك من اثقال لكاهل المواطن والمهن والقطاعات، مقرا بأنهم يعتبرون أنفسهم شركاء في هذا الوطن وأنه لهم من الكفاءات والآراء ما تخول لهم ان يكونوا قوة اقتراح لإصلاحات اقتصادية حقيقية.
