مراجعة القانون الخاص باصلاح المؤسسات العمومية والذي سيصدر قبل توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت في حوار مع القناة الوطنية الاولى أن مراجعة القانون لا تعني التوجه نحو التفويت في بعضها بل وضع برنامج لحسن الحوكمة والشفافية.
وأضافت أن هذه المراجعة تأتي ضمن إجراءات إصلاحية تسبق التوقيع النهائي على الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنه من بين النقاط الاخرى، إصدار قانون المالية لسنة 2023 وهو ما تم فعلا.
وفي هذا السياق، نفت أن يكون قد تم التوجه إلى إلغاء الاتفاق المبدئي بين تونس وصندوق النقد، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.
قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنه سيتم
مراجعة القانون الخاص باصلاح المؤسسات العمومية والذي سيصدر قبل توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت في حوار مع القناة الوطنية الاولى أن مراجعة القانون لا تعني التوجه نحو التفويت في بعضها بل وضع برنامج لحسن الحوكمة والشفافية.
وأضافت أن هذه المراجعة تأتي ضمن إجراءات إصلاحية تسبق التوقيع النهائي على الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنه من بين النقاط الاخرى، إصدار قانون المالية لسنة 2023 وهو ما تم فعلا.
وفي هذا السياق، نفت أن يكون قد تم التوجه إلى إلغاء الاتفاق المبدئي بين تونس وصندوق النقد، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.
