اصدرت جمعية المحامين الشبان بيانا حول رفضها قانون المالية رفضا قاطعا.
كما حملت رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومة مسؤولية تداعيات قانون المالية لسنة 2023 السلبية.
وهذا نص البيان :"إن الجمعية التونسية للمحامين الشبان وبعد الإطلاع على قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من أحكام وإجراءات خاصة منها ما يتعلق بالترفيع في الأداءات واستهداف للفئات الهشة وكذلك أصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة ومستفحلة ، شأنها في ذلك شأن شريحة واسعة من الشعب التونسي ، وبالنظر لإلتفات الحكومة عن كل التوصيات المرفوعة إليها وتعنتها في المضي نحو مزيد اثقال كاهل المواطنين في هذا الظرف الإقتصادي الدقيق فإنها :
1- تعبر عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 لإجحافه في حق المواطنين التونسيين واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن ايجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين.
2- تحمل المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية.
3- تدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية.
عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة
اصدرت جمعية المحامين الشبان بيانا حول رفضها قانون المالية رفضا قاطعا.
كما حملت رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومة مسؤولية تداعيات قانون المالية لسنة 2023 السلبية.
وهذا نص البيان :"إن الجمعية التونسية للمحامين الشبان وبعد الإطلاع على قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من أحكام وإجراءات خاصة منها ما يتعلق بالترفيع في الأداءات واستهداف للفئات الهشة وكذلك أصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة ومستفحلة ، شأنها في ذلك شأن شريحة واسعة من الشعب التونسي ، وبالنظر لإلتفات الحكومة عن كل التوصيات المرفوعة إليها وتعنتها في المضي نحو مزيد اثقال كاهل المواطنين في هذا الظرف الإقتصادي الدقيق فإنها :
1- تعبر عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 لإجحافه في حق المواطنين التونسيين واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن ايجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين.
2- تحمل المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية.
3- تدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية.
