مثلما أشارت الى ذلك البارحة "الصباح نيوز" اجتمع اليوم وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد حكومي للنظر في عدة ملفات، وفق جدول الاعمال الذي حددته رئاسة الحكومة الا أن الجلسة الثانية التي حضرها الاتحاد مع وزراء المالية والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي قد باءت بالفشل ..والسبب في ذلك المنشور عدد 21 الذي زادت فيه الحكومة التضييق على النقابيين ،وفق ما أوردته البارحة "الصباح نيوز"..
وقد أفادنا حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية أن جدول أعمال جلسة اليوم وفق ما حددته الحكومة يتكون من ثلاث نقاط تتمثل في تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 والذي يهم المؤسسات العمومية لكن الوفد النقابي رفض حضور هذه الجلسة لأنها ضمت مستشارين وتقنيين من وغاب عنها الوزراء وبالتالي لم يواكبها الوفد النقابي ..بالإضافة إلى ملف اتفاق 6 فيفري وتعديل المنشور عدد 21 ..
وقد حضر الوفد النقابي الجلسة الثانية والتي اكتشف فيها ،أيضا، أنه أبعد منها وزراء الشؤون الإجتماعية والنقل والتشغيل والتكوين المهني وبالتالي جزء هام من أبرز الملفات التي سيقع التفاوض حولها، منها ملف قطاع النقل والتشغيل الهش وعملة الحضائر والاتفاقات حول الزيادة في الاجور، قد ألغي بغياب هؤلاء الوزراء ..
وقال حفيظ لـ"الصباح نيوز" أن الجلسة ترأستها من ناحية الوفد الحكومي وزيرة المالية وكان معها وزيرا العدل والتعليم العالي لكنها فشلت لأن "البلوكاج"، حسب الأمين العام المساعد كان المنشور عدد 21 حيث كان مطلب الاتحاد العام التونسي واضحا ،حسب حفيظ حفيظ، وهو الالتزام بما أمضاه الطرفان منتصف سبتمبر الماضي والمتمثل في تعديل المنشور عدد 20 وتم الاتفاق عللى صيغة توافقية لأن المنشور عدد 21 نشر بصيغة مخالفة تماما لما تم الاتفاق حوله الا أن الوفد الوزاري لم يقدم إجابة واضحة واعتبر أنه من الضروري العودة الى رئاسة الحكومة لذلك أعلم وفد الاتحاد الوزراء الموجودين أنه لن يواصل الجلسة حتى يعودوا الى رئاسة الحكومة والحصول على إجابة ..
وأفادنا حفيظ حفيظ أن المنشور 21 أكثر تضييقا على العمل النقابي مقارنة بالمنشور عدد 20 الذي كان رفضه الاتحاد وتم الاتفاق على تعديله بصيغة توافقية ،لكن لم يقع الالتزام بها وهو ما زاد في تأزيم العلاقة بين الطرفين ويعطل المفاوضات ..
عبدالوهاب الحاج علي
- المنشور عدد21 يؤزم الوضع ويعرقل المفاوضات
مثلما أشارت الى ذلك البارحة "الصباح نيوز" اجتمع اليوم وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد حكومي للنظر في عدة ملفات، وفق جدول الاعمال الذي حددته رئاسة الحكومة الا أن الجلسة الثانية التي حضرها الاتحاد مع وزراء المالية والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي قد باءت بالفشل ..والسبب في ذلك المنشور عدد 21 الذي زادت فيه الحكومة التضييق على النقابيين ،وفق ما أوردته البارحة "الصباح نيوز"..
وقد أفادنا حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية أن جدول أعمال جلسة اليوم وفق ما حددته الحكومة يتكون من ثلاث نقاط تتمثل في تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 والذي يهم المؤسسات العمومية لكن الوفد النقابي رفض حضور هذه الجلسة لأنها ضمت مستشارين وتقنيين من وغاب عنها الوزراء وبالتالي لم يواكبها الوفد النقابي ..بالإضافة إلى ملف اتفاق 6 فيفري وتعديل المنشور عدد 21 ..
وقد حضر الوفد النقابي الجلسة الثانية والتي اكتشف فيها ،أيضا، أنه أبعد منها وزراء الشؤون الإجتماعية والنقل والتشغيل والتكوين المهني وبالتالي جزء هام من أبرز الملفات التي سيقع التفاوض حولها، منها ملف قطاع النقل والتشغيل الهش وعملة الحضائر والاتفاقات حول الزيادة في الاجور، قد ألغي بغياب هؤلاء الوزراء ..
وقال حفيظ لـ"الصباح نيوز" أن الجلسة ترأستها من ناحية الوفد الحكومي وزيرة المالية وكان معها وزيرا العدل والتعليم العالي لكنها فشلت لأن "البلوكاج"، حسب الأمين العام المساعد كان المنشور عدد 21 حيث كان مطلب الاتحاد العام التونسي واضحا ،حسب حفيظ حفيظ، وهو الالتزام بما أمضاه الطرفان منتصف سبتمبر الماضي والمتمثل في تعديل المنشور عدد 20 وتم الاتفاق عللى صيغة توافقية لأن المنشور عدد 21 نشر بصيغة مخالفة تماما لما تم الاتفاق حوله الا أن الوفد الوزاري لم يقدم إجابة واضحة واعتبر أنه من الضروري العودة الى رئاسة الحكومة لذلك أعلم وفد الاتحاد الوزراء الموجودين أنه لن يواصل الجلسة حتى يعودوا الى رئاسة الحكومة والحصول على إجابة ..
وأفادنا حفيظ حفيظ أن المنشور 21 أكثر تضييقا على العمل النقابي مقارنة بالمنشور عدد 20 الذي كان رفضه الاتحاد وتم الاتفاق على تعديله بصيغة توافقية ،لكن لم يقع الالتزام بها وهو ما زاد في تأزيم العلاقة بين الطرفين ويعطل المفاوضات ..
