نظمت الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة صباح اليوم الخميس 22 ديسمبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية استنكرت خلالها عدم تجاوب السلط المتدخلة مع المراسلات الرافضة لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يقر بدفع 05% على اقتناءات شركات المشروبات بالجملة لدى المصنعين كتسبقة على الضريبة.
وكانت الغرفة قد اصدرت بيانا منذ ايام عبرت فيه عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة، مؤكدة على أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.
كما شددت الغرفة على أنه في صورة تمرير هذا القرار فان الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن، وعليه فان الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة ترفض رفضا قطعيا هذا القرار وتدعو إلى سحبه من مشروع قانون المالية 2023، وتدعو وزارة المالية للتحاور بشأنه.
نظمت الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة صباح اليوم الخميس 22 ديسمبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية استنكرت خلالها عدم تجاوب السلط المتدخلة مع المراسلات الرافضة لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يقر بدفع 05% على اقتناءات شركات المشروبات بالجملة لدى المصنعين كتسبقة على الضريبة.
وكانت الغرفة قد اصدرت بيانا منذ ايام عبرت فيه عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة، مؤكدة على أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.
كما شددت الغرفة على أنه في صورة تمرير هذا القرار فان الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن، وعليه فان الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة ترفض رفضا قطعيا هذا القرار وتدعو إلى سحبه من مشروع قانون المالية 2023، وتدعو وزارة المالية للتحاور بشأنه.
