افاد سامي بن سلامة العضو السابق بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه تم الاستماع اليه في قضيتين رفعتهما ضده هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54.
وفي التالي فحوى التدوينة:
" تم صبيحة اليوم الاستماع لي مرة أخرى كمشتكي به لمدة ساعة ونصف تقريبا لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالڨرجاني في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم عدد 54 رفعهما فاروق بوعسكر الذي أرسل قرابة المجلدين يتعلقان بتدويناتي الفيسبوكية.
يصر أعضاء الهيئة على تبديد الأموال العمومية في مواضيع هامشية وفي افتعال قضايا وهمية بعد الفشل الذريع في إدارة وتنظيم الانتخابات الأخيرة التي كنت حذرت مرارا وتكرارا من حصوله والذي أبرز انعدام المقدرة والكفاءة بشكل بيّن مع ما صاحبها من أخطاء كارثية جعلت الهيئة محل تندر وسخرية من الجميع داخليا وخارجيا.
أخضع إلى محاكمات سياسية بالاعتماد على فصول المرسوم عدد 54 بقرار من النيابة العمومية التابعة لوزيرة العدل من أجل ممارستي كعضو مجلس هيئة انتخابات ممنوع من العمل بطريقة غير قانونية لحقي في نقد عمل الهيئة ولحريتي في التعبير في ظل نظام حكم الفرد الواحد وهو ما لم يحصل لي لمدة عشر سنوات في عهد ما قبل 25 جويلية رغم شدة انتقاداتي للأطراف الحاكمة حينها.
سأواصل التمسك بحقي في الإدلاء برأيي بكل حرية في جميع الجرائم والمخالفات والخروقات والتجاوزات القانونية والأخلاقية التي يرتكبها بوعسكر وزمرته في حق الناخبين وهيئة الانتخابات والوطن مهما كانت العواقب والتهديدات والمحاكمات."