ايام قليلة تفصلنا على انعقاد الهيئة الادارية لقطاع النقل والتي ستجرى الاسبوع القادم تحديدا يوم الاربعاء 28 ديسمبر الجاري بالحمامات برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي حيث سيكون اهم النقاط المرفوعة خلالها تحديد موعد وشكل الاضراب القطاعي، على ان يتم الاعلان عن التاريخ من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي هذا الصدد اكد مصدر نقابي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان هذا الموعد سيكون حاسما للدفاع عن مؤسسات القطاع والحفاظ على ديمومتها، مؤكدا في ذات السياق، ان القطاع قد اظهر خلال المسيرة التي نظمتها الجامعة مؤخرا قدرته على الوقوف صفا واحدا من اجل اعادة هيكلة مؤسسات النقل العمومي البري والمنشات في مجالي الجو والبحر، وفق تاكيده.
وعلمنا في هذا الصدد، وفق مصدرنا، ان لا يتجاوز موعد الاضراب القطاعي في النقل لن يتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ انعقاد الهيئة الادارية.
ووفق تاكيد من مصدر من جامعة النقل فان التاريخ المقرر للاضراب لن يتجاوز يومي 11 او 12 جانفي 2023 مع طرح لكل الخيارات حول تراتيب وصيغ الاضراب التي من المقرر مناقشتها خلال الهيئة الادارية.
كما اوضح محدثنا ان الجامعة لم تتلق الى الان اي دعوة من قبل وزارة النقل للتفاوض بخصوص المسائل المطروحة وهو ما اعتبرته الجامعة تجاهلا من لدن سلطة الاشراف وعدم ايلاء القطاع ما يستحق من الاهمية لانقاذه ودفعه من جديد، لكن لا تزال هناك سبعة ايام على انعقاد الهيئة الادارية لتكون هناك دعوة رسمية من قبل الوزارة ستحمل على اثرها تطورات جديدة في مسار الطرف النقابي في علاقة بالاضراب العام القطاعي.
وتجدر الاشارة الى ان الجامعة العامة للنقل قد خاضت عدة تحركات احتجاجية شملت كل جهات الجمهورية من وقفات احتجاجية يومية الى اجتماعات توجيهية واعلامية بمنظوريها في كل الشركات الى حين الوصول الى التجمع الجمالي الذي تم تنفيذه يوم 30 نوفمبر امام المقر المركزي للمنظمة الشغيلة لينطلق بعدها في مسيرة حاشدة الى مقر وزارة النقل.
جمال
ايام قليلة تفصلنا على انعقاد الهيئة الادارية لقطاع النقل والتي ستجرى الاسبوع القادم تحديدا يوم الاربعاء 28 ديسمبر الجاري بالحمامات برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي حيث سيكون اهم النقاط المرفوعة خلالها تحديد موعد وشكل الاضراب القطاعي، على ان يتم الاعلان عن التاريخ من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي هذا الصدد اكد مصدر نقابي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان هذا الموعد سيكون حاسما للدفاع عن مؤسسات القطاع والحفاظ على ديمومتها، مؤكدا في ذات السياق، ان القطاع قد اظهر خلال المسيرة التي نظمتها الجامعة مؤخرا قدرته على الوقوف صفا واحدا من اجل اعادة هيكلة مؤسسات النقل العمومي البري والمنشات في مجالي الجو والبحر، وفق تاكيده.
وعلمنا في هذا الصدد، وفق مصدرنا، ان لا يتجاوز موعد الاضراب القطاعي في النقل لن يتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ انعقاد الهيئة الادارية.
ووفق تاكيد من مصدر من جامعة النقل فان التاريخ المقرر للاضراب لن يتجاوز يومي 11 او 12 جانفي 2023 مع طرح لكل الخيارات حول تراتيب وصيغ الاضراب التي من المقرر مناقشتها خلال الهيئة الادارية.
كما اوضح محدثنا ان الجامعة لم تتلق الى الان اي دعوة من قبل وزارة النقل للتفاوض بخصوص المسائل المطروحة وهو ما اعتبرته الجامعة تجاهلا من لدن سلطة الاشراف وعدم ايلاء القطاع ما يستحق من الاهمية لانقاذه ودفعه من جديد، لكن لا تزال هناك سبعة ايام على انعقاد الهيئة الادارية لتكون هناك دعوة رسمية من قبل الوزارة ستحمل على اثرها تطورات جديدة في مسار الطرف النقابي في علاقة بالاضراب العام القطاعي.
وتجدر الاشارة الى ان الجامعة العامة للنقل قد خاضت عدة تحركات احتجاجية شملت كل جهات الجمهورية من وقفات احتجاجية يومية الى اجتماعات توجيهية واعلامية بمنظوريها في كل الشركات الى حين الوصول الى التجمع الجمالي الذي تم تنفيذه يوم 30 نوفمبر امام المقر المركزي للمنظمة الشغيلة لينطلق بعدها في مسيرة حاشدة الى مقر وزارة النقل.
