على إثر تصريحات حول "تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين"،
افادت الإدارة العامة للحرس الوطني ليست تحت سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر.
واضافت، وفق ماجاء في بلاغ صادر عنها: "وبينما تنصرف وحداتنا البحرية في حماية حدودنا والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين".
وفي هذا السياق، دعت الإدارة العامة للحرس الوطني كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.
على إثر تصريحات حول "تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين"،
افادت الإدارة العامة للحرس الوطني ليست تحت سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر.
واضافت، وفق ماجاء في بلاغ صادر عنها: "وبينما تنصرف وحداتنا البحرية في حماية حدودنا والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين".
وفي هذا السياق، دعت الإدارة العامة للحرس الوطني كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.
