أسندت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الإثنين، 17 علامة مؤسسة ناشئة بعنوان دورة نوفمبر 2022 ممّا يرفع العدد الجملي إلى 804 علامة منذ الانطلاق الرسمي للبرنامج.
وأشرف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، على موكب إسناد هذه العلامات، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.
وأطلقت تونس، في مارس 2021، مشروع المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المبتكرة، الممول من طرف البنك الدولي. ويندرج في إطار البرنامج الوطني "تونس الناشئة"، الذي يهدف إلى جعل تونس منصة إقليمية مميّزة لاستقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم.
وسيموّل هذا المشروع صندوق الصناديق، الذي تمّ اطلاقه في نفس التاريخ، في مرحلة أولى بمبلغ إجمالي يقدر ب40 مليون أورو على أن يبلغ سقفه الإجمالي 200 مليون اورو. وسيمكن هذا الصندوق الذي يساهم فيه كل من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني من دعم ديناميكية المؤسسات الناشئة عبر إنشاء صناديق استثمار فرعية مختصة لتمويل المؤسسات الناشئة ومرافقتها في مختلف مراحل نموها
واقرت تونس في أفريل 2018، قانون الشركات الناشئة وهو إطار قانوني جديد لريادة الأعمال المبتكرة اتاح للكثير من الشبان ذوي المبادرات المجددة، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.
كما صدر امر حكومي (عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018) يضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة. وات
أسندت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الإثنين، 17 علامة مؤسسة ناشئة بعنوان دورة نوفمبر 2022 ممّا يرفع العدد الجملي إلى 804 علامة منذ الانطلاق الرسمي للبرنامج.
وأشرف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، على موكب إسناد هذه العلامات، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.
وأطلقت تونس، في مارس 2021، مشروع المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المبتكرة، الممول من طرف البنك الدولي. ويندرج في إطار البرنامج الوطني "تونس الناشئة"، الذي يهدف إلى جعل تونس منصة إقليمية مميّزة لاستقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم.
وسيموّل هذا المشروع صندوق الصناديق، الذي تمّ اطلاقه في نفس التاريخ، في مرحلة أولى بمبلغ إجمالي يقدر ب40 مليون أورو على أن يبلغ سقفه الإجمالي 200 مليون اورو. وسيمكن هذا الصندوق الذي يساهم فيه كل من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني من دعم ديناميكية المؤسسات الناشئة عبر إنشاء صناديق استثمار فرعية مختصة لتمويل المؤسسات الناشئة ومرافقتها في مختلف مراحل نموها
واقرت تونس في أفريل 2018، قانون الشركات الناشئة وهو إطار قانوني جديد لريادة الأعمال المبتكرة اتاح للكثير من الشبان ذوي المبادرات المجددة، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.
كما صدر امر حكومي (عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018) يضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة. وات
