اشارت الغرفـة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة في بيان لها اليوم الى انه تبعا للاجتماع المنعقد يوم الخميس 16 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمتعلق بالتسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر إدماجها في قانون المالية 2023 الى انها اعربت عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة.
واكدت الغرفة النقابية على أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتـأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.
كما شددت الغرفة على أنه في صورة تمرير هذا القرار فان الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن، وفق نص البيان.
واوضحت الغرفة النقابية رفضها رفضا قطعيا هذا القرارداعية إلى سحبه من مشروع قانون المالية 2023، ومطالبة في ذات السياق وزارة المالية للتحاور بشأنه.
اشارت الغرفـة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة في بيان لها اليوم الى انه تبعا للاجتماع المنعقد يوم الخميس 16 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمتعلق بالتسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر إدماجها في قانون المالية 2023 الى انها اعربت عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة.
واكدت الغرفة النقابية على أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتـأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.
كما شددت الغرفة على أنه في صورة تمرير هذا القرار فان الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن، وفق نص البيان.
واوضحت الغرفة النقابية رفضها رفضا قطعيا هذا القرارداعية إلى سحبه من مشروع قانون المالية 2023، ومطالبة في ذات السياق وزارة المالية للتحاور بشأنه.
