أكّدت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة "سلامة كل التجهيزات والمنشآت وجاهزيتها للاستغلال على طول الخط E".
وطمأنت الشركة في بلاغ أصدرته، الخميس، الرأي العام، وبيّنت أنّه سيتم إثبات ذلك من خلال "تقرير حول مطابقة السلامة للمعايير الدولية من قبل مكتب دولي مختص ومحايد وقع تكليفه بهذه المهمة لأول مرة في مجال النقل الحديدي في تونس".
ويأتي رد الشركة، تبعا لعدّة أنباء تمّ تداولها بشأن عدم مطابقة التجهيزات للمواصفات.
وتابعت أنهّ في إطار تطبيق إستراتيجية وزارة النقل في توفير نقل عمومي حضري متطوّر وصديق للبيئة وآمن فإن بداية استغلال الخط E من الشبكة الحديدية السريعة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة يستوجب استكمالها الجوانب الفنية والإجراءات الترتيبية والتكوين المختص لأعوانها.
ويتعلّق الخط E للشبكة الحديدية السريعة تونس/الزهور/الزهروني/السيجومي على امتداد 12،9 كلم.
وبيّنت الشركة أنّها باشرت بتنفيذ المشروع عبر عدد من الشركات، التّي تمّ اختيارها لإنجاز مختلف مكوّناته، وفق الإجراءات المعمول بها في مجال تنفيذ المشاريع العمومية والصفقات المترتبة عنها، مع تكليف مكاتب دراسات ومتابعة الأشغال تضم كفاءات وخبراء دوليين في المجال.
وتمّ في هذا الإطار إسناد مهمّة اقتناء القطارات إلى الشركة الوطنية للسكك الحديدية بوصفها المستغلّ للشبكة.
وذكّرت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، في بلاغها، بحجم التعطيلات، التّي شهدها المشروع في جزئه الأوّل نتيجة الاضطرابات الاجتماعية، التّي تزامنت مع انطلاق القسط الأوّل من الأشغال في شهر جانفي 2011 مع مواجهة صعوبات في تحرير الحوزة العقارية للمشروع وتعطّل في تحويل الشبكات المختلفة للمستلزمين العموميين (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير واتصالات تونس).
"كما تزامن ذلك مع فسخ العقد المبرم مع إحدى شركات المقاولات أواخر سنة 2017 نتيجة الإخلال بتعهداتها ووقع إعادة طلب العروض وإبرام صفقة جديدة أواخر سنة 2019 علاوة عن إيقاف جميع الأشغال بمنطقة باردو منذ شهر نوفمبر 2019 بقرار من بلدية المكانن بسبب الاختلاف بشأن مسار السكّة، وأخيرا تواتر السرقات و الاعتداءات على التجهيزات وتخريب المنشآت أثناء الأشغال وبعدها".
وأكّدت الشركة أنّه تمّ الإنتهاء من جميع الأشغال من قبل شركات المقاولات على طول الخطE واستكمال التجارب الفنية في ما يتعلّق بالبنية التحتية منذ شهر سبتمبر 2022، وذكّرت بأنّ انتهاء الأشغال لا يعني بالضرورة بداية الاستغلال من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة.
ويتطلّب الأمر من الشركة المستغلّة القيام بالتجارب الفنيّة اللّازمة على القطارات، التّي اقتنتها والموضوعة على ذمّتها مع تكوين الإطارات والأعوان للتحكّم في إدارة المكوّنات الفنيّة للمشروع ضمانا لسلامة المعدّات والتجهيزات وخاصّة سلامة مستعملي هذا المرفق العمومي.
وبينت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة أنّ التجارب أظهرت بعض النقائص والإشكاليات الفنية تمّ تجاوزها بالتنسيق بين فنّيي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتدخّل الأطراف المعنية، كما وقعت ملاحظة تآكل عجلات القطارات المستعملة على هذا الجزء وتحديدا بأحد منعرجات الخط E ، ولمعالجة هذا الاشكال اتفق الخبراء على تغيير مقاسات عرض السكة إلى جانب حلول فنية أخرى على غرار تعديل العجلات reprofilage des roues كما تم الاتفاق على تقليص المساحة الفاصلة بين الرصيف وعربات القطارات لمزيد تعزيز سلامة المسافرين باعتماد تقريب السكّة.
وأفادت الشركة بأن التغييرات، التّي أُدخلت على كراس الشروط، التّي تمّت طبقا للإجراءات المعمول بها ضمن القانون المنظم للصفقات العمومية وبناء على مؤيّدات تثبت جدوى هذا التغيير من شأنها أن تدعم منظومة سلامة النقل الحديدي، لاسيما، وأنّ الفترة الفاصلة بين إعداد كرّاسات الشروط سنة 2008 وفترة الإنجاز قد شهدت بعض التحوّلات على المستوى التكنولوجي، والتي تساهم في ضمان أعلى مستوى من السلامة، ومن بين هذه التغييرات نذكر استبدال جهاز الكشف عن وجود حركة القطارات، الذي يعتمد على دارات السكة (circuits de voie) بجهاز جديد يعتمد على عداد المحاور (compteur d’essieux).
وبخصوص خروج أحد القطارات الجديدة عن السكة فقد تم تسجيله سنة 2019 أثناء عملية تحويله عبر الجر من ميناء رادس إلى مستودع سيدي فتح الله مباشرة بعد وصوله الى تونس وتنفي الشركة مسؤوليتها عن ذلك حيث تم ذلك خارج شبكة شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.
وبشأن عمليّات جرّ القطارات الجديدة من محطّة برشلونة إلى مستودع سيدي فتح الله تُوضّح الشركة ان اعتمادها سيكون بشكل وقتي لضمان أعمال الصيانة الدورية ولن تؤثر مباشرة على استغلال الجزء الأوّل من المشروع في انتظار كهربة هذا الخط غير المبرمج في الصفقة الحالية.
أكّدت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة "سلامة كل التجهيزات والمنشآت وجاهزيتها للاستغلال على طول الخط E".
وطمأنت الشركة في بلاغ أصدرته، الخميس، الرأي العام، وبيّنت أنّه سيتم إثبات ذلك من خلال "تقرير حول مطابقة السلامة للمعايير الدولية من قبل مكتب دولي مختص ومحايد وقع تكليفه بهذه المهمة لأول مرة في مجال النقل الحديدي في تونس".
ويأتي رد الشركة، تبعا لعدّة أنباء تمّ تداولها بشأن عدم مطابقة التجهيزات للمواصفات.
وتابعت أنهّ في إطار تطبيق إستراتيجية وزارة النقل في توفير نقل عمومي حضري متطوّر وصديق للبيئة وآمن فإن بداية استغلال الخط E من الشبكة الحديدية السريعة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة يستوجب استكمالها الجوانب الفنية والإجراءات الترتيبية والتكوين المختص لأعوانها.
ويتعلّق الخط E للشبكة الحديدية السريعة تونس/الزهور/الزهروني/السيجومي على امتداد 12،9 كلم.
وبيّنت الشركة أنّها باشرت بتنفيذ المشروع عبر عدد من الشركات، التّي تمّ اختيارها لإنجاز مختلف مكوّناته، وفق الإجراءات المعمول بها في مجال تنفيذ المشاريع العمومية والصفقات المترتبة عنها، مع تكليف مكاتب دراسات ومتابعة الأشغال تضم كفاءات وخبراء دوليين في المجال.
وتمّ في هذا الإطار إسناد مهمّة اقتناء القطارات إلى الشركة الوطنية للسكك الحديدية بوصفها المستغلّ للشبكة.
وذكّرت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، في بلاغها، بحجم التعطيلات، التّي شهدها المشروع في جزئه الأوّل نتيجة الاضطرابات الاجتماعية، التّي تزامنت مع انطلاق القسط الأوّل من الأشغال في شهر جانفي 2011 مع مواجهة صعوبات في تحرير الحوزة العقارية للمشروع وتعطّل في تحويل الشبكات المختلفة للمستلزمين العموميين (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير واتصالات تونس).
"كما تزامن ذلك مع فسخ العقد المبرم مع إحدى شركات المقاولات أواخر سنة 2017 نتيجة الإخلال بتعهداتها ووقع إعادة طلب العروض وإبرام صفقة جديدة أواخر سنة 2019 علاوة عن إيقاف جميع الأشغال بمنطقة باردو منذ شهر نوفمبر 2019 بقرار من بلدية المكانن بسبب الاختلاف بشأن مسار السكّة، وأخيرا تواتر السرقات و الاعتداءات على التجهيزات وتخريب المنشآت أثناء الأشغال وبعدها".
وأكّدت الشركة أنّه تمّ الإنتهاء من جميع الأشغال من قبل شركات المقاولات على طول الخطE واستكمال التجارب الفنية في ما يتعلّق بالبنية التحتية منذ شهر سبتمبر 2022، وذكّرت بأنّ انتهاء الأشغال لا يعني بالضرورة بداية الاستغلال من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة.
ويتطلّب الأمر من الشركة المستغلّة القيام بالتجارب الفنيّة اللّازمة على القطارات، التّي اقتنتها والموضوعة على ذمّتها مع تكوين الإطارات والأعوان للتحكّم في إدارة المكوّنات الفنيّة للمشروع ضمانا لسلامة المعدّات والتجهيزات وخاصّة سلامة مستعملي هذا المرفق العمومي.
وبينت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة أنّ التجارب أظهرت بعض النقائص والإشكاليات الفنية تمّ تجاوزها بالتنسيق بين فنّيي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتدخّل الأطراف المعنية، كما وقعت ملاحظة تآكل عجلات القطارات المستعملة على هذا الجزء وتحديدا بأحد منعرجات الخط E ، ولمعالجة هذا الاشكال اتفق الخبراء على تغيير مقاسات عرض السكة إلى جانب حلول فنية أخرى على غرار تعديل العجلات reprofilage des roues كما تم الاتفاق على تقليص المساحة الفاصلة بين الرصيف وعربات القطارات لمزيد تعزيز سلامة المسافرين باعتماد تقريب السكّة.
وأفادت الشركة بأن التغييرات، التّي أُدخلت على كراس الشروط، التّي تمّت طبقا للإجراءات المعمول بها ضمن القانون المنظم للصفقات العمومية وبناء على مؤيّدات تثبت جدوى هذا التغيير من شأنها أن تدعم منظومة سلامة النقل الحديدي، لاسيما، وأنّ الفترة الفاصلة بين إعداد كرّاسات الشروط سنة 2008 وفترة الإنجاز قد شهدت بعض التحوّلات على المستوى التكنولوجي، والتي تساهم في ضمان أعلى مستوى من السلامة، ومن بين هذه التغييرات نذكر استبدال جهاز الكشف عن وجود حركة القطارات، الذي يعتمد على دارات السكة (circuits de voie) بجهاز جديد يعتمد على عداد المحاور (compteur d’essieux).
وبخصوص خروج أحد القطارات الجديدة عن السكة فقد تم تسجيله سنة 2019 أثناء عملية تحويله عبر الجر من ميناء رادس إلى مستودع سيدي فتح الله مباشرة بعد وصوله الى تونس وتنفي الشركة مسؤوليتها عن ذلك حيث تم ذلك خارج شبكة شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.
وبشأن عمليّات جرّ القطارات الجديدة من محطّة برشلونة إلى مستودع سيدي فتح الله تُوضّح الشركة ان اعتمادها سيكون بشكل وقتي لضمان أعمال الصيانة الدورية ولن تؤثر مباشرة على استغلال الجزء الأوّل من المشروع في انتظار كهربة هذا الخط غير المبرمج في الصفقة الحالية.
