قالت سامية ذياب رئيسة الغرفة الوطنية لصنع المرطبات المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن 40 بالمائة من المؤسسات المختصة في صنع المرطبات بالعاصمة قد أوقفت نشاطها منذ 5 ديسمبر إلى الآن، بسبب عدم توفر مادة السكر.
كما ذكرت أن هناك نقصا كبيرا في العديد من المواد التي تحتاجها هذه المؤسسات في صنع المرطبات وليس فقط السكر على غرار الحليب والزبدة وحتى البيض.
وأكدت أنه خلافا لما يتم ترويجه فإن القطاع ليس قطاع رفاهية على خلفية أن الغرفة الوطنية لصنع المرطبات تضم نحو 4000 مؤسسة وتشغّل الآلاف من اليد العاملة ومن المتكوّنين.
وأكدت أن موعد رأس السنة الإدارية قد اقترب وهو يعد ذروة نشاط القطاع وما يتطلبه من تحضيرات واستعدادات مسبقة بالنسبة لمثل هذه المؤسسات إلا أنه لم يقع إلى الآن تزويدهم بالسكر، وبالتالي لا استعدادات في الغرض.
وذكرت محدثتنا أنها قبل شهر ونصف استشعرت الأزمة واتصلت بوزيرة التجارة فضيلة الرابحي التي بدورها اتصلت بالرئيس المدير العام للديوان الوطني للتجارة الذي وعد بفتح "شفرة" للتزود مباشرة من الديوان بالسكر، كما أكدت أنها اتصلت اليوم الثلاثاء بالرئيس المدير العام للديوان الذي قال أنه على التاجر الذي عينته المؤسسات أن يتسلم مادة السكر بإسم جميع مؤسسات منطقته، إلا أن التاجر المذكور رفض ذلك على أنه من المنتظر أن يقع إلزامه، وحسب ما ما تم الإتفاق عليه فإن منطقة أريانة سيتم تزويدها بـ 6 طن من السكر عوضا عن 3 طن في الأشهر العادية بالنظر إلى أن السنة الجديدة على الأبواب.
وفي تشخيصها للأزمة، أوضحت ذياب أن الإشكال يتمثل في الوعود التي يتم اطلاقها في كل مرّة ولا تطبق وتتفاجئ المؤسسات بمواعيد مغايرة للتزود بالسكر، مُقرّة أن الإشكال ليس على مستوى الديوان الوطني للتجارة بل في وجوب تغيير استراتيجيات وآليات وطرق التوزيع والتي وصفتها بـ"غير المحكمة" ووضع آليات جديدة أكثر احكاما.
درصاف اللموشي
-لسنا قطاعة رفاهية ومنظورينا نحو 4000 مؤسسة
قالت سامية ذياب رئيسة الغرفة الوطنية لصنع المرطبات المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن 40 بالمائة من المؤسسات المختصة في صنع المرطبات بالعاصمة قد أوقفت نشاطها منذ 5 ديسمبر إلى الآن، بسبب عدم توفر مادة السكر.
كما ذكرت أن هناك نقصا كبيرا في العديد من المواد التي تحتاجها هذه المؤسسات في صنع المرطبات وليس فقط السكر على غرار الحليب والزبدة وحتى البيض.
وأكدت أنه خلافا لما يتم ترويجه فإن القطاع ليس قطاع رفاهية على خلفية أن الغرفة الوطنية لصنع المرطبات تضم نحو 4000 مؤسسة وتشغّل الآلاف من اليد العاملة ومن المتكوّنين.
وأكدت أن موعد رأس السنة الإدارية قد اقترب وهو يعد ذروة نشاط القطاع وما يتطلبه من تحضيرات واستعدادات مسبقة بالنسبة لمثل هذه المؤسسات إلا أنه لم يقع إلى الآن تزويدهم بالسكر، وبالتالي لا استعدادات في الغرض.
وذكرت محدثتنا أنها قبل شهر ونصف استشعرت الأزمة واتصلت بوزيرة التجارة فضيلة الرابحي التي بدورها اتصلت بالرئيس المدير العام للديوان الوطني للتجارة الذي وعد بفتح "شفرة" للتزود مباشرة من الديوان بالسكر، كما أكدت أنها اتصلت اليوم الثلاثاء بالرئيس المدير العام للديوان الذي قال أنه على التاجر الذي عينته المؤسسات أن يتسلم مادة السكر بإسم جميع مؤسسات منطقته، إلا أن التاجر المذكور رفض ذلك على أنه من المنتظر أن يقع إلزامه، وحسب ما ما تم الإتفاق عليه فإن منطقة أريانة سيتم تزويدها بـ 6 طن من السكر عوضا عن 3 طن في الأشهر العادية بالنظر إلى أن السنة الجديدة على الأبواب.
وفي تشخيصها للأزمة، أوضحت ذياب أن الإشكال يتمثل في الوعود التي يتم اطلاقها في كل مرّة ولا تطبق وتتفاجئ المؤسسات بمواعيد مغايرة للتزود بالسكر، مُقرّة أن الإشكال ليس على مستوى الديوان الوطني للتجارة بل في وجوب تغيير استراتيجيات وآليات وطرق التوزيع والتي وصفتها بـ"غير المحكمة" ووضع آليات جديدة أكثر احكاما.
