قام أنصار الدستوري الحر اليوم السبت 10 ديسمبر الجاري بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي مندديم لما اعتبروه انحراف المعهد عن اهدافه وتدخله في السياسة الداخلية التونسية من خلال ضخه لأموال خارجية طائلة لتمويل مراقبة انتخابات غير شرعية ومخالفة لقواعد الديمقراطية، وفق الحزب.
وفي كلمتها امام الحضور ادانت رئيسة الحزب عبير موسي تدخل المعهد عبر الجمعيات في كل مناحل حياة التونسيين وخاصة الانتخابات التي تعد اداة للتحكم في الدول، وفق تعبيرها.
وتساءلت موسي عن قيمة الاموال المرصودة من قبل المعهد الامريكي للجمعيات المراقبة للانتخابات مشددة على عدم توصل الحزب الى اي توضح على مطلب نفاذ للمعلومة قدم من اجل الحصول على الاموال الموجهة لهذه الجمعيات والمنظمات بالتفصيل، مؤكدة تتبع كل التمويلات وفق قانون الجمعيات، وفق تعبيرها.
واشارت موسي الى انها ستراسل مجلس النواب الامريكي (الكنغرس) والدولة الامريكية للحصول على معطيات رسمية بخصوص تمويلات المعهد في تونس خلال سنوات ما بعد الثورة، محذرة مما اعتبرته التدخل في شؤون التونسيين شمل كل مناحل الحياة.
واوضحت رئيسة الحزب الدستوري ان الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الحزب لن تقف وستكون لكشف الاذرع التي تريد التحكم في ارادة الشعب، مشددة على ان الدستوري الحر مازال ثابتا في موقفه بخصوص مقاطعة الانتخابات التشريعية وعدم المشاركة في ما وصفته بـ"عملية الانتحار السياسي في مسار غير ديمقراطي"، وفق تعبيرها.
وحذرت موسي من تعرضها بالاضافةالى قيادات حزبها الى التهديد بسلامتها الجسدية محملة السلطة حمايتها واعضاء حزبها.
وتجدر الاشارة الى ان الدستوري الحر قد ادان في بيانه حضور المنظمات الدولية المختصة في مراقبة سلامة الانتخابات لمواكبة ما أسماها بـ"الجريمة البشعة" التي ستنفذ في حق الدولة التونسية، معتبر أن انخراط هذه المنظمات في المسار غير الشرعي عوض عدم الاعتراف به بصفة مبدئية دون حاجة لمراقبة جزئياته نظرا لسابقية علمها بمخالفته الجوهرية للمعايير الدولية للانتخابات ومدونة حسن السلوك الانتخابي، ليس إلا تبييضا لـ"الديكتاتورية الغاشمة" التي تعيشها البلاد منذ صدور الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وتشريعا لإرساء الحكم المطلق ومصادقة على استهداف حقوق المرأة والشباب ومساهمة في تدمير دولة القانون والمؤسسات، وفق نص البيان.
قام أنصار الدستوري الحر اليوم السبت 10 ديسمبر الجاري بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي مندديم لما اعتبروه انحراف المعهد عن اهدافه وتدخله في السياسة الداخلية التونسية من خلال ضخه لأموال خارجية طائلة لتمويل مراقبة انتخابات غير شرعية ومخالفة لقواعد الديمقراطية، وفق الحزب.
وفي كلمتها امام الحضور ادانت رئيسة الحزب عبير موسي تدخل المعهد عبر الجمعيات في كل مناحل حياة التونسيين وخاصة الانتخابات التي تعد اداة للتحكم في الدول، وفق تعبيرها.
وتساءلت موسي عن قيمة الاموال المرصودة من قبل المعهد الامريكي للجمعيات المراقبة للانتخابات مشددة على عدم توصل الحزب الى اي توضح على مطلب نفاذ للمعلومة قدم من اجل الحصول على الاموال الموجهة لهذه الجمعيات والمنظمات بالتفصيل، مؤكدة تتبع كل التمويلات وفق قانون الجمعيات، وفق تعبيرها.
واشارت موسي الى انها ستراسل مجلس النواب الامريكي (الكنغرس) والدولة الامريكية للحصول على معطيات رسمية بخصوص تمويلات المعهد في تونس خلال سنوات ما بعد الثورة، محذرة مما اعتبرته التدخل في شؤون التونسيين شمل كل مناحل الحياة.
واوضحت رئيسة الحزب الدستوري ان الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الحزب لن تقف وستكون لكشف الاذرع التي تريد التحكم في ارادة الشعب، مشددة على ان الدستوري الحر مازال ثابتا في موقفه بخصوص مقاطعة الانتخابات التشريعية وعدم المشاركة في ما وصفته بـ"عملية الانتحار السياسي في مسار غير ديمقراطي"، وفق تعبيرها.
وحذرت موسي من تعرضها بالاضافةالى قيادات حزبها الى التهديد بسلامتها الجسدية محملة السلطة حمايتها واعضاء حزبها.
وتجدر الاشارة الى ان الدستوري الحر قد ادان في بيانه حضور المنظمات الدولية المختصة في مراقبة سلامة الانتخابات لمواكبة ما أسماها بـ"الجريمة البشعة" التي ستنفذ في حق الدولة التونسية، معتبر أن انخراط هذه المنظمات في المسار غير الشرعي عوض عدم الاعتراف به بصفة مبدئية دون حاجة لمراقبة جزئياته نظرا لسابقية علمها بمخالفته الجوهرية للمعايير الدولية للانتخابات ومدونة حسن السلوك الانتخابي، ليس إلا تبييضا لـ"الديكتاتورية الغاشمة" التي تعيشها البلاد منذ صدور الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وتشريعا لإرساء الحكم المطلق ومصادقة على استهداف حقوق المرأة والشباب ومساهمة في تدمير دولة القانون والمؤسسات، وفق نص البيان.
