* سننخرط في معاهدة بودابست حول الأمن السيبرني وزيادة بـ10% سنويا في عدد الهجمات على تونس
شدّد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال حضوره في أيام المؤسسة بسوسة، على ضرورة تحسين الاطار التشريعي وذلك ضمن التصدّي للهجمات السيبرانية، مُشيرا إلى وجود نصوص منذ سنة 2001 و2004.
وأكد على أن الوزارة تشتغل على اعداد نص جديد يشمل السلامة السيبرانية حيث ستكون هناك مهام جديدة للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لتكون قادرة على تقديم الاحاطة الفنية اللازمة وتأطير المؤسسات العمومية والخاصة في مجال السلامة المعلوماتية، دون اغفال أن هناك اطار تشريعي حاليا يخص الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال، وهو ما سيجعل تونس تندرج في معاهدة بودابست في قوت لاحق، بما أن الجرائم الالكترونية عابرة للحدود، وفي صورة وجود مثل هذه الجرائم العابرة للحدود يجب أن يكون هناك اطار تشريعي يجرم ذلك، ثم يقع تقديم طلب إلى الدخول إلى هذه المعاهدات الدولية، ليقع التعاون مع الجهات في الدول الأخرى اذا ما وقعت مثل هذه الجرائم، من أجل تسهيل التصدي لهذه الهجمات وايقاف مُنفّذيها.
وبخصوص الجانب المؤسساتي أوضح أن تونس لديمها 3 وكالات الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية المسؤولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الالكترونية ، وتوجد أيضا الوكالة الوطنية للمصادقة الالكرونية التي تقدم كل ما هي خدمات ثقة الكترونية على غرار الامضاء الكتروني وشهادات مصادقة الكترونية، اضافة إلى الوكالة التونسية للاتصالات التي تقدم الدعم للقضاة في كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية وتقوم بالتحقيق الرقمي وجمع الأدلة، وايجاد المُعتدين.
وحول الجانب التوعوي أوضح الوزير أنه أمر مهم، ويجب توعية المستهلكين بخطورة استعمال وسائل التكنولوجيا على شبكات التواصل الاجتماعي او عند التعامل مع خدمة الكترونية لمعرفة الاجراءات والخطوات التي يجب اتباعها والانتباه حولها.
وفي سياق متصل، ذكر أن تونس على غرار جميع دول العالم، تتعرض في كل مرة لهجمات سيبرانية كلما يكون هناك حدث أو تظاهرة، على أن الأرقام المتعلقة بعدد الهجمات السيبرانية في تزايد في تونس على خلفية ارتفاع الاقبال على العمل عن بعد لا سيما بعد جائحة كورونا، وأصبحت الحياة الخاصة للموظف أو العامل غير منعزلة عن الحياة المهنية ومندمجان، وأيضا لأن العديد من المؤسسات قد بدأت في خطوة رقمنة خدماتها.
وتابع بالقول "في كل سنة لدينا زيادة عن السنة التي سبقتها في عدد السيبرانية بين 5 و10 بالمائة".
وأفاد أن شبكات الاتصال وشبكات الكهرباء وشبكات النقل أصبحت مرتبطة ببعضها البعض، و"المُقرصن الالكتروني" اذا وجد أي ثغرة الكترونية فإنه بامكانه ايقاف شبكة الاتصال الخاصة بالنقل في مدينة كاملة، وهي هجمات يطلق عليها "مُتعدّدة المجالات".
وبخصوص الصفحات التابعة للدولة، شرح بأن هناك خطة لحماية هذه الصفحات الحكومية وجميعها ستصبح تابع لوكالة واحدة وهي وكالة السلامة المعلوماتية، حيث انها خطة جاري العمل على تطبيقها في اطار طريقة ستضمن أن جميع الصفحات ستكون مؤمنة.
درصاف اللموشي
* سننخرط في معاهدة بودابست حول الأمن السيبرني وزيادة بـ10% سنويا في عدد الهجمات على تونس
شدّد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال حضوره في أيام المؤسسة بسوسة، على ضرورة تحسين الاطار التشريعي وذلك ضمن التصدّي للهجمات السيبرانية، مُشيرا إلى وجود نصوص منذ سنة 2001 و2004.
وأكد على أن الوزارة تشتغل على اعداد نص جديد يشمل السلامة السيبرانية حيث ستكون هناك مهام جديدة للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لتكون قادرة على تقديم الاحاطة الفنية اللازمة وتأطير المؤسسات العمومية والخاصة في مجال السلامة المعلوماتية، دون اغفال أن هناك اطار تشريعي حاليا يخص الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال، وهو ما سيجعل تونس تندرج في معاهدة بودابست في قوت لاحق، بما أن الجرائم الالكترونية عابرة للحدود، وفي صورة وجود مثل هذه الجرائم العابرة للحدود يجب أن يكون هناك اطار تشريعي يجرم ذلك، ثم يقع تقديم طلب إلى الدخول إلى هذه المعاهدات الدولية، ليقع التعاون مع الجهات في الدول الأخرى اذا ما وقعت مثل هذه الجرائم، من أجل تسهيل التصدي لهذه الهجمات وايقاف مُنفّذيها.
وبخصوص الجانب المؤسساتي أوضح أن تونس لديمها 3 وكالات الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية المسؤولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الالكترونية ، وتوجد أيضا الوكالة الوطنية للمصادقة الالكرونية التي تقدم كل ما هي خدمات ثقة الكترونية على غرار الامضاء الكتروني وشهادات مصادقة الكترونية، اضافة إلى الوكالة التونسية للاتصالات التي تقدم الدعم للقضاة في كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية وتقوم بالتحقيق الرقمي وجمع الأدلة، وايجاد المُعتدين.
وحول الجانب التوعوي أوضح الوزير أنه أمر مهم، ويجب توعية المستهلكين بخطورة استعمال وسائل التكنولوجيا على شبكات التواصل الاجتماعي او عند التعامل مع خدمة الكترونية لمعرفة الاجراءات والخطوات التي يجب اتباعها والانتباه حولها.
وفي سياق متصل، ذكر أن تونس على غرار جميع دول العالم، تتعرض في كل مرة لهجمات سيبرانية كلما يكون هناك حدث أو تظاهرة، على أن الأرقام المتعلقة بعدد الهجمات السيبرانية في تزايد في تونس على خلفية ارتفاع الاقبال على العمل عن بعد لا سيما بعد جائحة كورونا، وأصبحت الحياة الخاصة للموظف أو العامل غير منعزلة عن الحياة المهنية ومندمجان، وأيضا لأن العديد من المؤسسات قد بدأت في خطوة رقمنة خدماتها.
وتابع بالقول "في كل سنة لدينا زيادة عن السنة التي سبقتها في عدد السيبرانية بين 5 و10 بالمائة".
وأفاد أن شبكات الاتصال وشبكات الكهرباء وشبكات النقل أصبحت مرتبطة ببعضها البعض، و"المُقرصن الالكتروني" اذا وجد أي ثغرة الكترونية فإنه بامكانه ايقاف شبكة الاتصال الخاصة بالنقل في مدينة كاملة، وهي هجمات يطلق عليها "مُتعدّدة المجالات".
وبخصوص الصفحات التابعة للدولة، شرح بأن هناك خطة لحماية هذه الصفحات الحكومية وجميعها ستصبح تابع لوكالة واحدة وهي وكالة السلامة المعلوماتية، حيث انها خطة جاري العمل على تطبيقها في اطار طريقة ستضمن أن جميع الصفحات ستكون مؤمنة.
