أصدر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا مشتركا اعتبرت فيه ان الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة.
وفي التالي فحوى البيان:
إن المنظمات والهياكل المهنية الممضية على هذا البيان،
- بعد اطلاعها على المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
- ومعاينتها لتطبيقاته على أرض الواقع من خلال القضايا العدلية التي أثيرت ضد عدد من مديري الصحف والصحفيين،
تعتبر أن:
الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه وتوجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل وهوتصعيد خطير يرمي الى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجيه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
ترى في امتناع السلطة عن التعامل مع العاملين في القطاع وتمكينهم من المعلومة واستقالتها عن التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها،وخنق المؤسسات الإعلامية(لتجنب تكرار نفس العبارة)وإحالة العاملين فيها على البطالة.
وبناء عليه،
1/ تطالب المنظمات بسحب المرسوم عدد 54 تماما باعتباره مناقضا لأهداف ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، وتعلن إطلاق حملة وطنية في الغرض،
2/ تحث الصحفيات والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة ولمحاولة تدجين الاعلام وتدعوهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه،
3/ تدعو السيدات والسادة القضاة، نساء ورجالا، باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، إلى أن يشكلوا الحصن المنيع الكفيل بالتصدي لضرب الحريات العامة والفردية من خلال عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.
4/ تجدد التذكير بان مقاضاة الصحفيين وبقية العاملين في القطاع لا تتم إلا عبر المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسبي حرية التعبير والصحافة الذينحققتهما ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
أصدر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا مشتركا اعتبرت فيه ان الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة.
وفي التالي فحوى البيان:
إن المنظمات والهياكل المهنية الممضية على هذا البيان،
- بعد اطلاعها على المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
- ومعاينتها لتطبيقاته على أرض الواقع من خلال القضايا العدلية التي أثيرت ضد عدد من مديري الصحف والصحفيين،
تعتبر أن:
الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه وتوجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل وهوتصعيد خطير يرمي الى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجيه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
ترى في امتناع السلطة عن التعامل مع العاملين في القطاع وتمكينهم من المعلومة واستقالتها عن التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها،وخنق المؤسسات الإعلامية(لتجنب تكرار نفس العبارة)وإحالة العاملين فيها على البطالة.
وبناء عليه،
1/ تطالب المنظمات بسحب المرسوم عدد 54 تماما باعتباره مناقضا لأهداف ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، وتعلن إطلاق حملة وطنية في الغرض،
2/ تحث الصحفيات والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة ولمحاولة تدجين الاعلام وتدعوهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه،
3/ تدعو السيدات والسادة القضاة، نساء ورجالا، باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، إلى أن يشكلوا الحصن المنيع الكفيل بالتصدي لضرب الحريات العامة والفردية من خلال عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.
4/ تجدد التذكير بان مقاضاة الصحفيين وبقية العاملين في القطاع لا تتم إلا عبر المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسبي حرية التعبير والصحافة الذينحققتهما ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
