وأفاد كريّم، خلال جلسة عامّة خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، أن اللجنة، التّي تترأسها وزارة تكنولوجيات الاتصال، تضم وزارات الداخلية والدفاع والنقل والمالية والتعليم العالي بمشاركة الوكالة الوطنية للترددات.

وأوضح أن الجانب الكوري سيموّل إنجاز هذا المركز المندمج بكلفة تناهز 5 مليون دولار، مبينا أن وزارة تكنولوجيات الاتصال تعمل حاليا مع وزارة المالية على تسريع اعداد نص الاتفاقية بين البلدين.

وأشار إلى أنّ مشروع المركز الكوري التونسي، المرجح أن يتخذ من قطب الغزالة مقرا له، يهدف إلى دعم المؤسّسات الناشئة وتسويق الخدمات في المجال علاوة على توفير مواطن شغل لأصحاب الشهائد العليا في التكنولوجيات الحديثة.

كما يرنو إلى الاستفادة من التجربة الكورية في المجال من خلال نقل التكنولوجيا والبحوث.

ولفت الوزير الى ان المشروع يشمل إرساء 5 منصّات في اختصاصات مختلفة ونظام تحكم متكامل. وسيساهم في توفير المعدّات المتطوّرة لجمع البيانات وتحليلها وتكوين 25 مدربا تونسيا على استعمال هذه التكنولوجيا.

وأكّد أن الفلاحة ستكون من أبرز القطاعات المستفيدة من المركز المندمج الكوري التونسي للطائرات دون طيّار علاوة على الصحة والتجهيز والبيئة ومجال رسم الخرائط.

وفي رده على سؤال النائبة، السيّدة الونيسي، بخصوص إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي لضبط القواعد الفنية المنطبقة على الطائرات المدنية الموجهة عن بعد والشروط المتعلقة بإستغلالها، اشار كريّم الى أن النسخة الأولى من مشروع الامر الحكومي تعتبر "محبطة".

  وأكّد، في السياق ذاته، أن الوزارة تعمل مع جامعة تكنولوجيات الاتصال (التابعة لمنظمة الأعراف) والتنسيق مع المهنيين لاعداد مشروع قانون متكامل قابل للتنفيذ يحث الشباب على التجديد والاستثمار في مثل هذه التكنولوجيات قائلا "أن لا جدوى من إرساء قانون لا يتماشى مع الوضع ويبقى على الرفوف".

وشدد على ضرورة تدارس كافّة الجوانب لتفادي تسجيل أيّ خروقات تنعكس على أمن البلاد والتحقق من الامكانيّات المتاحة للتصدي لها كذلك قبل سن القانون.

وذكر بأن تونس انضمت إلى الاتفاقية الدوليّة للمنظمّات الدوليّة للطيران المدني شيكاغو 1959، التّي تمّ تنقيح الملحقات المتعلقة بالطائرات دون طيار واجازات الطيارين سنة 2020.

وات