دخل، قرار الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية بالجملة التابعة لاتحاد الأعراف، إيقاف النشاط بداية من اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، حيز التنفيذ.
وكانت الغرفة أعلنت في وقت سابق أنّ إيقاف النشاط سيتواصل إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
كما أرجعت الغرفة إيقاف النشاط إلى عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، خاصة أمام تواصل الارتفاع المتواصل للأعباء المالية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية بالجملة، مما تسبب لها في أزمة خانقة.
في هذا السياق، قال رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، اليوم الاثنين، إن مخزون الادوية في جل الصيدليات الخاصة لا يتعدى 3 أيام وبمعدل اقل من يوم واحد بالمناطق الداخلية، مضيفا أن المخزون من الأدوية بالصيدليات الخاصة متوفر اليوم بنسبة 90 بالمائة وسيتقلص غدا ومن المنتظر أن تحتد الأزمة مع نهاية الأسبوع ما قد يجعل المرضى دون أدوية خاصة بالنسبة لاصحاب الامراض المزمنة وغيرهم كذالك.
واعتبر أن الاستثناء الذي تم اقراره بالنسبة لتوزيع بعض الادوية يهم فقط الأدوية الحياتية الاستعجالية، وهي قائمة بادوية لا تتعدى بضع عشرات.
وأشار إلى أن موزعي الأدوية بالجملة يتمسكون بتحركهم الاحتجاجي إلى حين الاستجابة لمطليهم فيما يهمّ الحصول على شهادة الاعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وهو ما دأبت عليه وزارة المالية منذ سنة 2006، معتبرا أن "تعنت وزارة المالية قد يؤدي بالبلاد إلى الهاوية"، حسب تعبيره.
عبير الطرابلسي
دخل، قرار الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية بالجملة التابعة لاتحاد الأعراف، إيقاف النشاط بداية من اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، حيز التنفيذ.
وكانت الغرفة أعلنت في وقت سابق أنّ إيقاف النشاط سيتواصل إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
كما أرجعت الغرفة إيقاف النشاط إلى عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، خاصة أمام تواصل الارتفاع المتواصل للأعباء المالية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية بالجملة، مما تسبب لها في أزمة خانقة.
في هذا السياق، قال رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، اليوم الاثنين، إن مخزون الادوية في جل الصيدليات الخاصة لا يتعدى 3 أيام وبمعدل اقل من يوم واحد بالمناطق الداخلية، مضيفا أن المخزون من الأدوية بالصيدليات الخاصة متوفر اليوم بنسبة 90 بالمائة وسيتقلص غدا ومن المنتظر أن تحتد الأزمة مع نهاية الأسبوع ما قد يجعل المرضى دون أدوية خاصة بالنسبة لاصحاب الامراض المزمنة وغيرهم كذالك.
واعتبر أن الاستثناء الذي تم اقراره بالنسبة لتوزيع بعض الادوية يهم فقط الأدوية الحياتية الاستعجالية، وهي قائمة بادوية لا تتعدى بضع عشرات.
وأشار إلى أن موزعي الأدوية بالجملة يتمسكون بتحركهم الاحتجاجي إلى حين الاستجابة لمطليهم فيما يهمّ الحصول على شهادة الاعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وهو ما دأبت عليه وزارة المالية منذ سنة 2006، معتبرا أن "تعنت وزارة المالية قد يؤدي بالبلاد إلى الهاوية"، حسب تعبيره.
