افاد ديوان البحرية التجارية والموانئ كل المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين والعموم أن الموانئ التجارية التونسية سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية عبور 21,3 مليون طن من البضائع بزيادة بلغت 1% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث ارتفع مجموع الصادرات عن طريق الموانئ بـ 6% ليصل إلى 8,1 مليون طن في حين تقلص حجم الواردات بـ 2% ليبلغ 13,2 مليون طن.
كما تطور عدد المجرورات بـ 8 % وذلك من حوالي 112ألف وحدة إلى 120ألف وحدة وبذلك تطورت حمولة المجرورات بـ 21 % بحجم 1,8مليون طن ، في حين انخفض عدد الحاويات بـ 2% حيث بلغ قرابة 345 ألف حاوية قياس 20 قدما.
من ناحية أخرى بدأت حركة توافد المسافرين في استرجاع نسقها العادي حيث تجاوز عددهم 662 ألف مسافر الى حدود نهاية شهر سبتمبر 2022 بزيادة 35 % بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية كما ارتفعت نسبة العربات بـ 30 %بعدد 250 ألف عربة.
أمّا بالنسبة لحركة السفن فقد استقبلت الموانئ التجارية خلال التسعة أشهر الأولى 3365 سفينة. ومن المعلوم أنّ الموانئ البحرية تؤمن دخول وخروج حوالي 4000 سفينة تجارية سنويا مساهمة بذلك في 95% من المبادلات التجارية لبلادنا وهو ما يعكس مكانة النقل البحري و الموانئ التجارية في منظومة التجارة الدولية خاصة إثر ما عاشه الاقتصاد العالمي من أزمات مطردة حيث يقوم ديوان البحرية التجارية والموانئ بأداء دوره وتحمل الواجبات المنوطة بعهدته سواء كسلطة مينائية او كسلطة بحرية وذلك في إطار تشريعات وطنية و إجراءات واضحة تحدد مجالات تدخل مختلف الهياكل في الفضائيين المينائين و البحري وفي ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من بلادنا والتي تنظم وتراقب الملاحة البحرية و أساطيل السفن والطواقم العاملة على متنها.
وبفضل خطط العمل على المدى العاجل والمتوسط وخاصة بفضل موارده البشرية بمختلف الموانئ التجارية والجهات البحرية و فضلا عن دوره ومساهمته في الدورة الاقتصادية للبلاد ، يقوم ديوان البحرية التجارية والموانئ بالتزاماته التي تتعلق بسلامة وأمن الموانئ والسلامة البحرية في تنسيق وتكامل مع هياكل الدولة المتدخلة في المجالين البحري والمينائي، يحقق الديوان توازناته المالية بتنظيمه الإداري و المالي وحرصه المتواصل على احترام مبادئ الحكومة والتدقيق و الرقابة و منظومة الجودة واعتماد أنظمة معلوماتية مندمجة مع متابعة مختلف الملفات والتقارير والعمل على التحسين المستمر في مؤشرات تنفيذ المشاريع الاستثمارية وبرامج صيانة البنية التحتية و تحسين وضعية الوحدات العائمة التي تحت تصرفه وتدعيم قدرات الموارد البشرية طبقا للمراجع الدولية في المجال.
ويعود الفضل في ذلك إلى المساهمة الفعالة لأعوان وإطارات الديوان في أداء هذا الواجب وتفانيهم في عملهم والزود عن مؤسستهم وتحديهم لكل الأراجيف وترويج الاخبار الزائفة والاتهامات المغرضة التي تبرز من حين لأخر حيث يحتفظ الديوان بكامل حقه في متابعتها في إطار كل القوانين والإجابة عليها باتباع التراتيب الإدارية الجاري بها العمل والطرق الاتصالية الواضحة والمسموح بها وذلك لإبراز المجهود اليومي للمؤسسة ودورها الحيوي ومكانتها.
افاد ديوان البحرية التجارية والموانئ كل المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين والعموم أن الموانئ التجارية التونسية سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية عبور 21,3 مليون طن من البضائع بزيادة بلغت 1% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث ارتفع مجموع الصادرات عن طريق الموانئ بـ 6% ليصل إلى 8,1 مليون طن في حين تقلص حجم الواردات بـ 2% ليبلغ 13,2 مليون طن.
كما تطور عدد المجرورات بـ 8 % وذلك من حوالي 112ألف وحدة إلى 120ألف وحدة وبذلك تطورت حمولة المجرورات بـ 21 % بحجم 1,8مليون طن ، في حين انخفض عدد الحاويات بـ 2% حيث بلغ قرابة 345 ألف حاوية قياس 20 قدما.
من ناحية أخرى بدأت حركة توافد المسافرين في استرجاع نسقها العادي حيث تجاوز عددهم 662 ألف مسافر الى حدود نهاية شهر سبتمبر 2022 بزيادة 35 % بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية كما ارتفعت نسبة العربات بـ 30 %بعدد 250 ألف عربة.
أمّا بالنسبة لحركة السفن فقد استقبلت الموانئ التجارية خلال التسعة أشهر الأولى 3365 سفينة. ومن المعلوم أنّ الموانئ البحرية تؤمن دخول وخروج حوالي 4000 سفينة تجارية سنويا مساهمة بذلك في 95% من المبادلات التجارية لبلادنا وهو ما يعكس مكانة النقل البحري و الموانئ التجارية في منظومة التجارة الدولية خاصة إثر ما عاشه الاقتصاد العالمي من أزمات مطردة حيث يقوم ديوان البحرية التجارية والموانئ بأداء دوره وتحمل الواجبات المنوطة بعهدته سواء كسلطة مينائية او كسلطة بحرية وذلك في إطار تشريعات وطنية و إجراءات واضحة تحدد مجالات تدخل مختلف الهياكل في الفضائيين المينائين و البحري وفي ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من بلادنا والتي تنظم وتراقب الملاحة البحرية و أساطيل السفن والطواقم العاملة على متنها.
وبفضل خطط العمل على المدى العاجل والمتوسط وخاصة بفضل موارده البشرية بمختلف الموانئ التجارية والجهات البحرية و فضلا عن دوره ومساهمته في الدورة الاقتصادية للبلاد ، يقوم ديوان البحرية التجارية والموانئ بالتزاماته التي تتعلق بسلامة وأمن الموانئ والسلامة البحرية في تنسيق وتكامل مع هياكل الدولة المتدخلة في المجالين البحري والمينائي، يحقق الديوان توازناته المالية بتنظيمه الإداري و المالي وحرصه المتواصل على احترام مبادئ الحكومة والتدقيق و الرقابة و منظومة الجودة واعتماد أنظمة معلوماتية مندمجة مع متابعة مختلف الملفات والتقارير والعمل على التحسين المستمر في مؤشرات تنفيذ المشاريع الاستثمارية وبرامج صيانة البنية التحتية و تحسين وضعية الوحدات العائمة التي تحت تصرفه وتدعيم قدرات الموارد البشرية طبقا للمراجع الدولية في المجال.
ويعود الفضل في ذلك إلى المساهمة الفعالة لأعوان وإطارات الديوان في أداء هذا الواجب وتفانيهم في عملهم والزود عن مؤسستهم وتحديهم لكل الأراجيف وترويج الاخبار الزائفة والاتهامات المغرضة التي تبرز من حين لأخر حيث يحتفظ الديوان بكامل حقه في متابعتها في إطار كل القوانين والإجابة عليها باتباع التراتيب الإدارية الجاري بها العمل والطرق الاتصالية الواضحة والمسموح بها وذلك لإبراز المجهود اليومي للمؤسسة ودورها الحيوي ومكانتها.
