تجسيدا للسّياسة الإصلاحيّة التي إنتهجتها وزارة الدّاخليّة لتدعيم مسار التعهّد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وفقا للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضدّ المرأة والطفل، تمّ يوم 29 نوفمبر 2022 تدشين الوحدتين المختصّتين بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل للأمن والحرس الوطنيّين اللتين تمّت تهيئتهما وفقا للمواصفات والمعايير الدّوليّة، وذلك تحت إشراف السيّد والي القصرين ونائبة سفيرة مملكة هولندا بتونس السيدة Angèle Samura ومديرة مكتب صندوق الأمم المتّحدة للطفولة بتونس اليونيسيف بالنيابة السيّدة Silvia Chiarucci بحضور ثلة من الإطارات السامية من وزارة الدّاخليّة والسّلط الجهويّة والمحلية.
وتؤكّد وزارة الدّاخليّة على أنّ هذا المسار لا يشمل فقط الجوانب اللوجيستية والبنية التحتية فحسب بل تمّ العمل منذ مدّة على تدعيم قدرات الأعوان المكلفين بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل من خلال تنظيم دورات تدريبيّة وورشات عمل إضافة إلى إعداد وثائق مرجعية في علاقة بهذا المجال.
تجسيدا للسّياسة الإصلاحيّة التي إنتهجتها وزارة الدّاخليّة لتدعيم مسار التعهّد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وفقا للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضدّ المرأة والطفل، تمّ يوم 29 نوفمبر 2022 تدشين الوحدتين المختصّتين بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل للأمن والحرس الوطنيّين اللتين تمّت تهيئتهما وفقا للمواصفات والمعايير الدّوليّة، وذلك تحت إشراف السيّد والي القصرين ونائبة سفيرة مملكة هولندا بتونس السيدة Angèle Samura ومديرة مكتب صندوق الأمم المتّحدة للطفولة بتونس اليونيسيف بالنيابة السيّدة Silvia Chiarucci بحضور ثلة من الإطارات السامية من وزارة الدّاخليّة والسّلط الجهويّة والمحلية.
وتؤكّد وزارة الدّاخليّة على أنّ هذا المسار لا يشمل فقط الجوانب اللوجيستية والبنية التحتية فحسب بل تمّ العمل منذ مدّة على تدعيم قدرات الأعوان المكلفين بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل من خلال تنظيم دورات تدريبيّة وورشات عمل إضافة إلى إعداد وثائق مرجعية في علاقة بهذا المجال.
