أشرف محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال اليوم السبت 22 ماي 2021 على افتتاح اليوم المخصص للسلامة المعلوماتية في نسخته الرابعة عشر والذي ينتظم هذه السنة عن بعد تحت شعار "الرقمنة والامن السيبرني".
وقد نظمت هذه التظاهرة جمعية SecuriNets وذلك بمشاركة عدد من الطلبة بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا INSAT وثلة من الخبراء والمختصين في المجال.
وفي مستهل كلمته نوّه محمد الفاضل كريّم بمجهودات الفريق المنظم لهذه التظاهرة التي تهدف الى مزيد التحسيس بأهمية موضوع الأمن السيبرني وما يفرضه من تحديات خاصة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي والتحولات الرقمية التي يشهدها العالم.
واكّد الوزير بالمناسبة انّ التطورات التكنولوجية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة غيّرت نمط حياة المواطن واستعمالاته وساهمت في تسهيل الخدمات وتقريبها منه مفيدا بانّ خدمات الجيل الخامس وانترنات الأشياء، والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية ستشكل نمطا جديدا في العديد من المجالات على غرار الصحة، الصناعة، التعليم، الفلاحة…
كما أشار في هذا السياق انّ هذه التكنولوجيات بقدر ما ستساهم في تطوّر القطاعات الا انها تطرح تحديات هامة على مستوى السلامة المعلوماتية والأمن السيبرني.
وأفاد ان هذه التكنولوجيات رافقتها تطور في الاستعمالات حيث تضاعفت عمليات الدفع الالكتروني خلال الفترة الماضية الا ان مواصلة هذا التطور يقتضي تكريس مبدا الثقة في المعاملات الرقمية التي تعتبر من الركائز الأساسية لإنجاح مسار التحول الرقمي.
وأفاد الوزير بهذه المناسبة بان السيادة الرقمية تعتبر جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية حيث تولي بلادنا أهمية قصوى لحماية فضائها السيبرني من مختلف المخاطر والهجمات السيبرنية وقد صادق مجلس الامن القومي سنة 2019 في هذا الإطار على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني التي تهدف الى تدعيم السيادة الرقمية وتعزيز حماية الفضاء السيبرني وتطويره من خلال بناء القدرات الوطنية لضمان الثقة الرقمية في تفاعل مع جملة الاستراتيجيات القطاعية والخاصة.
وأكد الوزير في هذا الصدد على أهمية تدعيم الخبرات التونسية في هذا المجال مع نظيراتها من الدول الأوروبية لتطوير قطب إقليمي للأمن السيبرني.
هذا وتعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية على الانتهاء من وضع المخطط الوطني لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي ستحدد جملة من التوجهات تتعلق بكافة مجالات الاقتصاد والمجتمع إضافة الى تطوير المنظومة القانونية للمجال الرقمي وإيجاد آليات تعاون على الصعيد القطاعي والمحلي والعالمي لإدارة المخاطر التي تهدد الفضاء السيبرني وتوفير الكفاءات والمهارات.
وفي ختام كلمته جدد الوزير حرص الوزارة وهياكلها على مواصلة مجهوداتها قصد تكريس ثقافة الامن السيبرني ومزيد التحسيس بأهميتها داعيا مختلف الفاعلين الى إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة.
أشرف محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال اليوم السبت 22 ماي 2021 على افتتاح اليوم المخصص للسلامة المعلوماتية في نسخته الرابعة عشر والذي ينتظم هذه السنة عن بعد تحت شعار "الرقمنة والامن السيبرني".
وقد نظمت هذه التظاهرة جمعية SecuriNets وذلك بمشاركة عدد من الطلبة بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا INSAT وثلة من الخبراء والمختصين في المجال.
وفي مستهل كلمته نوّه محمد الفاضل كريّم بمجهودات الفريق المنظم لهذه التظاهرة التي تهدف الى مزيد التحسيس بأهمية موضوع الأمن السيبرني وما يفرضه من تحديات خاصة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي والتحولات الرقمية التي يشهدها العالم.
واكّد الوزير بالمناسبة انّ التطورات التكنولوجية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة غيّرت نمط حياة المواطن واستعمالاته وساهمت في تسهيل الخدمات وتقريبها منه مفيدا بانّ خدمات الجيل الخامس وانترنات الأشياء، والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية ستشكل نمطا جديدا في العديد من المجالات على غرار الصحة، الصناعة، التعليم، الفلاحة…
كما أشار في هذا السياق انّ هذه التكنولوجيات بقدر ما ستساهم في تطوّر القطاعات الا انها تطرح تحديات هامة على مستوى السلامة المعلوماتية والأمن السيبرني.
وأفاد ان هذه التكنولوجيات رافقتها تطور في الاستعمالات حيث تضاعفت عمليات الدفع الالكتروني خلال الفترة الماضية الا ان مواصلة هذا التطور يقتضي تكريس مبدا الثقة في المعاملات الرقمية التي تعتبر من الركائز الأساسية لإنجاح مسار التحول الرقمي.
وأفاد الوزير بهذه المناسبة بان السيادة الرقمية تعتبر جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية حيث تولي بلادنا أهمية قصوى لحماية فضائها السيبرني من مختلف المخاطر والهجمات السيبرنية وقد صادق مجلس الامن القومي سنة 2019 في هذا الإطار على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني التي تهدف الى تدعيم السيادة الرقمية وتعزيز حماية الفضاء السيبرني وتطويره من خلال بناء القدرات الوطنية لضمان الثقة الرقمية في تفاعل مع جملة الاستراتيجيات القطاعية والخاصة.
وأكد الوزير في هذا الصدد على أهمية تدعيم الخبرات التونسية في هذا المجال مع نظيراتها من الدول الأوروبية لتطوير قطب إقليمي للأمن السيبرني.
هذا وتعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية على الانتهاء من وضع المخطط الوطني لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي ستحدد جملة من التوجهات تتعلق بكافة مجالات الاقتصاد والمجتمع إضافة الى تطوير المنظومة القانونية للمجال الرقمي وإيجاد آليات تعاون على الصعيد القطاعي والمحلي والعالمي لإدارة المخاطر التي تهدد الفضاء السيبرني وتوفير الكفاءات والمهارات.
وفي ختام كلمته جدد الوزير حرص الوزارة وهياكلها على مواصلة مجهوداتها قصد تكريس ثقافة الامن السيبرني ومزيد التحسيس بأهميتها داعيا مختلف الفاعلين الى إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة.
