دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال مشاركته هذا اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي، اليوم الأحد 16 ماي 2021، المجموعة الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية من أجل وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة المحاصر الذي يشهد معاناة انسانية غير مسبوقة وفقا لما أكدته التقارير الأممية.
وبين الوزير أن تونس لن تدخر جهدا من أجل حشد الدّعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وشدد الوزير على ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ااتي تتحصن بها إسرائيل ومحاسبتها على الانتهاكات االجسيمة المرتكبة ضد االمدنيين الابرياء بما في ذلك الأطفال معتبرا اياها جرأئم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي تستوجب إحالتها على محكمة الجزاء الدولية.
وذكر الوزير بموقف تونس الثابت واالداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه وقٌدسه وجميع مقدساته مشددا على أن إحلال السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب عن أمله في أن يخرج مجلس الأمن خلال الجلسة التي ستعقد هذا اليوم بطلب من تونس بقرار يستجيب إلى مستوى مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي بما يحقن الدم الفلسطيني و يحول دون مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية.
كما أكد بأن تونس ستواصل تحركها الدبلوماسي لدى مختلف المنتظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الجمعية العامة للام المتحدة لوقف جرائم الكيان القائم بالاحتلال ووضعه أمام مسؤولياته ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال مشاركته هذا اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي، اليوم الأحد 16 ماي 2021، المجموعة الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية من أجل وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة المحاصر الذي يشهد معاناة انسانية غير مسبوقة وفقا لما أكدته التقارير الأممية.
وبين الوزير أن تونس لن تدخر جهدا من أجل حشد الدّعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وشدد الوزير على ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ااتي تتحصن بها إسرائيل ومحاسبتها على الانتهاكات االجسيمة المرتكبة ضد االمدنيين الابرياء بما في ذلك الأطفال معتبرا اياها جرأئم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي تستوجب إحالتها على محكمة الجزاء الدولية.
وذكر الوزير بموقف تونس الثابت واالداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه وقٌدسه وجميع مقدساته مشددا على أن إحلال السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب عن أمله في أن يخرج مجلس الأمن خلال الجلسة التي ستعقد هذا اليوم بطلب من تونس بقرار يستجيب إلى مستوى مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي بما يحقن الدم الفلسطيني و يحول دون مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية.
كما أكد بأن تونس ستواصل تحركها الدبلوماسي لدى مختلف المنتظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الجمعية العامة للام المتحدة لوقف جرائم الكيان القائم بالاحتلال ووضعه أمام مسؤولياته ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.
