تراجع عجز الميزانية مع موفى فيفري 2021، بنسبة 44 بالمائة، ليصل إلى 177.8 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حسب وثيقة حول النتائج الوقتية المتعلقة بتطبيق الميزانية، نشرتها مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
ويعزى هذا الانخفاض في العجز إلى تقلص أعباء تنفيذ الميزانية بنسبة 5.5 بالمائة، من 5.4 مليار دينار، خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 ، إلى 5.1 مليار دينار نهاية فيفري 2021، وذلك في ظل التراجع، بشكل أساسي، من مصاريف الأجور بـ4 بالمائة ومصاريف التدخل 23 بالمائة.
كما أبرزت الوثيقة تقلصا طفيفا في موارد الميزانية بنسبة 2.4 بالمائة لتبلغ 5 مليار دينار، اثر انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 6 بالمائة إلى 4.8 مليار دينار، والعائدات غير الضريبية بنسبة 71 بالمائة، أي 169 مليون دينار.
وسجلت موارد الخزينة ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 1.9 مليار مليار دينار نتيجة زيادة موارد الاقتراض بأكثر من 100 بالمائة. وقد تمت تعبئة هذه الموارد النقدية بشكل رئيسي لسداد أصل الدين، 1.3مليار دينار، وتمويل القروض والأقساط الصافية على موارد الخزينة، 0.5 مليار دينار.
وات
تراجع عجز الميزانية مع موفى فيفري 2021، بنسبة 44 بالمائة، ليصل إلى 177.8 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حسب وثيقة حول النتائج الوقتية المتعلقة بتطبيق الميزانية، نشرتها مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
ويعزى هذا الانخفاض في العجز إلى تقلص أعباء تنفيذ الميزانية بنسبة 5.5 بالمائة، من 5.4 مليار دينار، خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 ، إلى 5.1 مليار دينار نهاية فيفري 2021، وذلك في ظل التراجع، بشكل أساسي، من مصاريف الأجور بـ4 بالمائة ومصاريف التدخل 23 بالمائة.
كما أبرزت الوثيقة تقلصا طفيفا في موارد الميزانية بنسبة 2.4 بالمائة لتبلغ 5 مليار دينار، اثر انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 6 بالمائة إلى 4.8 مليار دينار، والعائدات غير الضريبية بنسبة 71 بالمائة، أي 169 مليون دينار.
وسجلت موارد الخزينة ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 1.9 مليار مليار دينار نتيجة زيادة موارد الاقتراض بأكثر من 100 بالمائة. وقد تمت تعبئة هذه الموارد النقدية بشكل رئيسي لسداد أصل الدين، 1.3مليار دينار، وتمويل القروض والأقساط الصافية على موارد الخزينة، 0.5 مليار دينار.
