بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بعث الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية؛ "الصباح نيوز" حاولت رصد أهم الإشكاليات التي اعترضت مسار العدالة الانتقالية منذ تاريخ إرسائها.
في هذا السياق، صرح رئيس جمعية الكرامة العلمي الخضري لـ"الصباح نيوز" أن الإشكاليات لا تزال تلك التي نبهوا لها خلال السنوات الأولى والثانية وحتى الثالثة إلا أن الإشكالية المستجدة هذه السنة تتعلق بالأزمة التي تعيش على وقعها بلادنا وكافة دول العالم بسبب كوفيد 19 والتي أثرت بشكل ملحوظ على سير الجلسات.
وأضاف الخضري في ذات السياق أن أهم إشكال يكمن في عدم مثول المنسوب إليهم الانتهاك أمام الدوائر المتخصصة وحتى النسبة الضئيلة منهم التي حضرت بصدد التلاعب ولم تأخذ الأمر بالجدية المطلوبة؛ اذ هناك من يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة دون محام ثم يطالب بتأجيل القضية لتكليف محام ثم بعد ان يكلف احدهم يحضر هذا الأخير في الجلسة الموالية نيابة عن المنسوب إليه الانتهاك ويطلب تأخير القضية للاطلاع على الملف؛ علما وان المدة التي تفصل بين جلسة وأخرى لا تقل عن الثلاثة أشهر يطلع خلالها المحامي على الملف ويحضر الجلسة ويطلب مزيد التأخير لإحضار منوبه الذي لم يحضر ويتعلل بحالته الصحية.
وأوضح الخضري انه في الجلسة الرابعة التي يكون مر عليها سنة يقدم خلالها شهادة طبية ويعلم عن مرض منوبه وفي جلسة خامسة لا يحضر لا المتهم ولا محاميه ليحضر في الجلسة السادسة محام ثان يتم تكليفه من قبل المتهم ويتواصل نفس السيناريو.
وشدد محدثنا في هذا السياق على انه طوال الثلاث سنوات الماضية شهدوا نفس الوتيرة مقابل عدم تحلي المنسوب إليهم الانتهاك بأي جدية آخرها ما سجل في جلسة منذ أسابيع تتعلق بأحد المنسوب إليه الانتهاك والذي اخبر القاضي يومها انه لديه أعراض كورونا ما دفع برئيس الدائرة إلى عدم المجازفة وطلب منه العودة بعد قضاء 15 يوما.
وكشف محدثنا انه استنادا لكل ما سبق انطلقوا آخر الاسبوع الماضي كجمعية كرامة خاصة وان هناك بعض قضايا التي بلغت درجة الفصل ولم يتم الفصل فيها على غرار قضية الشهيد كمال المطماطي وعثمان بن محمود الى المطالبة بضرورة سماع المنسوب إليهم الانتهاك خاصة وان هناك من هو متورط في إطلاق الرصاص مباشرة والقتل بصفة مباشرة ورغم الاستدعاءات وبطاقات الجلب الصادرة في شأنهم إلا انه لم يقع تنفيذها؛ وفي هذا الصدد أكد محدثنا انه لا يمكن تحميل المسؤولية لرئيس الدائرة لان الأمر ليس من مهامه ولكن الضابطة العدلية هي المكلفة بتبليغ الاستدعاءات وتنفيذ بطاقات الجلب.
وبين الخضري ان مبادرتهم تهدف للضغط بمعية عدد من المحامين لاتخاذ إجراء يخوله القانون وهو الحظر على ممتلكات المنسوب إليهم الانتهاك الذين لم يحضروا ولم يستجيبوا للمحكمة وعدم تمكينهم من التصرف فيها حتى يحضروا ويلبوا طلب المحكمة ويدلوا بتصريحاتهم لان كشف الحقيقة يتطلب حضور الطرفين الضحية والمتهم؛ معرجا على ان لديه وجهة نظره تشير الى ان من تغيب عن الجلسات ولم يكلف نفسه عناء التنقل للدفاع عن نفسه هو إثبات للتهم ودليل قاطع على ارتكابهم لجرائمهم.
وأوضح في ذات السياق أن بادرة طيبة أقدمت على اتخاذها النيابة العمومية تتمثل في حظر الممتلكات على المنسوب إليهم الانتهاك في قضية بسمة البلعي استنادا إلى منطوق الفصل 142 من المجلة الجزائية والذي يشير إلى أن "الهارب" من العدالة يمكن الالتجاء للحظر على ممتلكاته بما في ذلك الجراية التي تصرف له.
وأكد محدثنا بالقول "اليوم لدينا ثقة في القضاء المستقل ومش ينصفنا ليس بشنق هؤلاء أو إعدامهم وإنما جرهم للاعتذار للضحايا وهو ابسط شيء لأننا نرغب في زرع ثقافة الاعتذار في المجتمع" ؛ مضيفا بأنهم انطلقوا في حركة احتجاجية أمام المحكمة نهاية الأسبوع المنقضي بمناسبة عقد بعض الجلسات أطلقوا خلالها صيحة فزع لسلطة الإشراف للتنديد بتغيب المنسوب إليهم الانتهاك وكذلك تأخر القضايا عن الفصل خاصة في ظل الإنهاك الذي يشعر به اغلب الضحايا الذين لم يقع جبر الضرر لهم والذين يحضرون بشكل متواصل ومستمر رغم الأخطار المحدقة بهم أملا في تحقيق العدالة وبالتالي فان أدنى ما يقوم به المنسوب إليهم الانتهاك هو حضور جلسات المحاكمة.
وعن بقية مسار العدالة الانتقالية أوضح محدثنا انه يشهد بعض الترهل خاصة على مستوى جبر الضرر للضحايا بما في ذلك ما يتعلق بتغيير اسم هيئة المقاومين وشهداء العمليات الإرهابية لتشمل ضحايا الاستبداد واستكمال مسار العدالة الانتقالية الذي لم يقع تفعيله لليوم.
وعن التلويح بالتوجه للقضاء الدولي بخصوص موضوع العدالة الانتقالية اعتبر محدثنا ذلك تشكيكا في دولتنا ومؤسساتنا موضحا انهم سيكونون مجبرين بعد استيفاء كل الإجراءات على المستوى الوطني وفشل العدالة وبالتالي لا ملجأ إلا القضاء الدولي.
سعيدة الميساوي
بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بعث الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية؛ "الصباح نيوز" حاولت رصد أهم الإشكاليات التي اعترضت مسار العدالة الانتقالية منذ تاريخ إرسائها.
في هذا السياق، صرح رئيس جمعية الكرامة العلمي الخضري لـ"الصباح نيوز" أن الإشكاليات لا تزال تلك التي نبهوا لها خلال السنوات الأولى والثانية وحتى الثالثة إلا أن الإشكالية المستجدة هذه السنة تتعلق بالأزمة التي تعيش على وقعها بلادنا وكافة دول العالم بسبب كوفيد 19 والتي أثرت بشكل ملحوظ على سير الجلسات.
وأضاف الخضري في ذات السياق أن أهم إشكال يكمن في عدم مثول المنسوب إليهم الانتهاك أمام الدوائر المتخصصة وحتى النسبة الضئيلة منهم التي حضرت بصدد التلاعب ولم تأخذ الأمر بالجدية المطلوبة؛ اذ هناك من يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة دون محام ثم يطالب بتأجيل القضية لتكليف محام ثم بعد ان يكلف احدهم يحضر هذا الأخير في الجلسة الموالية نيابة عن المنسوب إليه الانتهاك ويطلب تأخير القضية للاطلاع على الملف؛ علما وان المدة التي تفصل بين جلسة وأخرى لا تقل عن الثلاثة أشهر يطلع خلالها المحامي على الملف ويحضر الجلسة ويطلب مزيد التأخير لإحضار منوبه الذي لم يحضر ويتعلل بحالته الصحية.
وأوضح الخضري انه في الجلسة الرابعة التي يكون مر عليها سنة يقدم خلالها شهادة طبية ويعلم عن مرض منوبه وفي جلسة خامسة لا يحضر لا المتهم ولا محاميه ليحضر في الجلسة السادسة محام ثان يتم تكليفه من قبل المتهم ويتواصل نفس السيناريو.
وشدد محدثنا في هذا السياق على انه طوال الثلاث سنوات الماضية شهدوا نفس الوتيرة مقابل عدم تحلي المنسوب إليهم الانتهاك بأي جدية آخرها ما سجل في جلسة منذ أسابيع تتعلق بأحد المنسوب إليه الانتهاك والذي اخبر القاضي يومها انه لديه أعراض كورونا ما دفع برئيس الدائرة إلى عدم المجازفة وطلب منه العودة بعد قضاء 15 يوما.
وكشف محدثنا انه استنادا لكل ما سبق انطلقوا آخر الاسبوع الماضي كجمعية كرامة خاصة وان هناك بعض قضايا التي بلغت درجة الفصل ولم يتم الفصل فيها على غرار قضية الشهيد كمال المطماطي وعثمان بن محمود الى المطالبة بضرورة سماع المنسوب إليهم الانتهاك خاصة وان هناك من هو متورط في إطلاق الرصاص مباشرة والقتل بصفة مباشرة ورغم الاستدعاءات وبطاقات الجلب الصادرة في شأنهم إلا انه لم يقع تنفيذها؛ وفي هذا الصدد أكد محدثنا انه لا يمكن تحميل المسؤولية لرئيس الدائرة لان الأمر ليس من مهامه ولكن الضابطة العدلية هي المكلفة بتبليغ الاستدعاءات وتنفيذ بطاقات الجلب.
وبين الخضري ان مبادرتهم تهدف للضغط بمعية عدد من المحامين لاتخاذ إجراء يخوله القانون وهو الحظر على ممتلكات المنسوب إليهم الانتهاك الذين لم يحضروا ولم يستجيبوا للمحكمة وعدم تمكينهم من التصرف فيها حتى يحضروا ويلبوا طلب المحكمة ويدلوا بتصريحاتهم لان كشف الحقيقة يتطلب حضور الطرفين الضحية والمتهم؛ معرجا على ان لديه وجهة نظره تشير الى ان من تغيب عن الجلسات ولم يكلف نفسه عناء التنقل للدفاع عن نفسه هو إثبات للتهم ودليل قاطع على ارتكابهم لجرائمهم.
وأوضح في ذات السياق أن بادرة طيبة أقدمت على اتخاذها النيابة العمومية تتمثل في حظر الممتلكات على المنسوب إليهم الانتهاك في قضية بسمة البلعي استنادا إلى منطوق الفصل 142 من المجلة الجزائية والذي يشير إلى أن "الهارب" من العدالة يمكن الالتجاء للحظر على ممتلكاته بما في ذلك الجراية التي تصرف له.
وأكد محدثنا بالقول "اليوم لدينا ثقة في القضاء المستقل ومش ينصفنا ليس بشنق هؤلاء أو إعدامهم وإنما جرهم للاعتذار للضحايا وهو ابسط شيء لأننا نرغب في زرع ثقافة الاعتذار في المجتمع" ؛ مضيفا بأنهم انطلقوا في حركة احتجاجية أمام المحكمة نهاية الأسبوع المنقضي بمناسبة عقد بعض الجلسات أطلقوا خلالها صيحة فزع لسلطة الإشراف للتنديد بتغيب المنسوب إليهم الانتهاك وكذلك تأخر القضايا عن الفصل خاصة في ظل الإنهاك الذي يشعر به اغلب الضحايا الذين لم يقع جبر الضرر لهم والذين يحضرون بشكل متواصل ومستمر رغم الأخطار المحدقة بهم أملا في تحقيق العدالة وبالتالي فان أدنى ما يقوم به المنسوب إليهم الانتهاك هو حضور جلسات المحاكمة.
وعن بقية مسار العدالة الانتقالية أوضح محدثنا انه يشهد بعض الترهل خاصة على مستوى جبر الضرر للضحايا بما في ذلك ما يتعلق بتغيير اسم هيئة المقاومين وشهداء العمليات الإرهابية لتشمل ضحايا الاستبداد واستكمال مسار العدالة الانتقالية الذي لم يقع تفعيله لليوم.
وعن التلويح بالتوجه للقضاء الدولي بخصوص موضوع العدالة الانتقالية اعتبر محدثنا ذلك تشكيكا في دولتنا ومؤسساتنا موضحا انهم سيكونون مجبرين بعد استيفاء كل الإجراءات على المستوى الوطني وفشل العدالة وبالتالي لا ملجأ إلا القضاء الدولي.
