- جزء ممن تقدّموا بالطعن من التيار الديمقراطي كانوا أصحاب مقترحات التعديل
اعتبر خليل البرعومي عضو حركة النهضة والمكلف بالإعلام بها في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تقديم أكثر من 30 نائبا عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين، في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه ثانية بأغلبية 141 نائبا، لا معنى له غير مزيد تفويت الفرصة على التونسيين في إرساء محكمة دستورية في أقرب وقت، ومزيد إضاعة الوقت، رغم أنه الوقت ليس لديه ثمن في ظل الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها البلاد.
وأوضح البرعومي أن عددا من الذين تقدّموا بالطعن هم من كانوا أصحاب مقترحات التعديل في وقت سابق كالتيار الديمقراطي وصوّت جزء منهم حتى على التنقيحات في المرّة الأولى وفي المرّة الثانية عند إرجاع رئيس الجمهورية له إلى مجلس نواب الشعب، وفي نفس الوقت أمضوا حاليا على العريضة، وهذا ما يعدّ عبثا سياسيا الهدف منه إضاعة الوقت لا غير.
وبيّن أن الطعن في دستورية وقانونية هذه التنقيحات يتناقش لأن الطعن كان حول تعديلات تم التصويت عليها في مرة أولى ولم يكن هناك حولها طعون، وعندما تمت إعادته من رئيس الجمهورية تم التصويت عليه مرّة أخرى بالتالي أخلاقيا وسياسيا وحتى قانونيا يُناقش موضوع الطعن لأن مروره في المرة الأولى كان دون طعن.
وبخصوص تدوينة عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق التي كتب فيها أن الموقف الرسمي للحركة هو الحوار مع رئيس الجمهورية أفاد البرعومي "دعوتنا قائمة للحوار الوطني مع الجميع فما بالك رئيس الجمهورية، ليكون هذا الحوار تحت إشرافه ويكون هو جزء من الحل في هذا الحوار، وموقفنا يتلخص في الحوار مع جميع الأطراف من أجل حلّ اقتصادي واجتماعي في البلاد وأيضا للخروج من الأزمة السياسية رغم اختلافاتنا مع رئيس الجمهورية في العديد من المواقف في الفترة الأخيرة والقراءات الدستورية وخاصة القراءات التي ينتهجها رئيس الجمهورية ولا تحظى بالإجماع، ونحن لسنا خصوما ولا أعداء لقيس سعيد".
ولفت إلى أنه من الضروري أن تكون هناك طاولة حوار جامعة لإيجاد مخرج، فرئيس الجمهورية منتخب بشكل ديمقراطي وأيضا مجلس نواب الشعب منتخب بشكل ديمقراطي ورئيس الحكومة وتم التصويت عليه وعلى حكومته بشكل ديمقراطي وله صلاحياته وهذا أمر واقع وأمر قائم، فالأهم الحوار بين جميع السلطات والأحزاب، مُشيرا إلى أن الصراع ليس حلاّ.
وحول سحب الثقة من رئيس الجمهورية من عدمها ذكر "الآن وفي هذه اللحظة لا نرى أن سحب الثقة هو الحل بل الحل في سحب البساط من تحت كل الأطراف التي تريد أن تجعل حركة النهضة ورئيس الجمهورية وجميع الأطراف السياسية في تناحر وصراع سياسي، وأتمنى أن يكون قيس سعيد طرفا أساسيا في حوار وطني سياسي"
وفي سياق مُتّصل قال مُحدّثنا أن الأخبار التي راجت حول إمكانية تقديم رئيس الحكومة هشام مشيشي لاستقالته لا أساس لها من الصحة.
درصاف اللموشي
- جزء ممن تقدّموا بالطعن من التيار الديمقراطي كانوا أصحاب مقترحات التعديل
اعتبر خليل البرعومي عضو حركة النهضة والمكلف بالإعلام بها في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تقديم أكثر من 30 نائبا عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين، في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه ثانية بأغلبية 141 نائبا، لا معنى له غير مزيد تفويت الفرصة على التونسيين في إرساء محكمة دستورية في أقرب وقت، ومزيد إضاعة الوقت، رغم أنه الوقت ليس لديه ثمن في ظل الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها البلاد.
وأوضح البرعومي أن عددا من الذين تقدّموا بالطعن هم من كانوا أصحاب مقترحات التعديل في وقت سابق كالتيار الديمقراطي وصوّت جزء منهم حتى على التنقيحات في المرّة الأولى وفي المرّة الثانية عند إرجاع رئيس الجمهورية له إلى مجلس نواب الشعب، وفي نفس الوقت أمضوا حاليا على العريضة، وهذا ما يعدّ عبثا سياسيا الهدف منه إضاعة الوقت لا غير.
وبيّن أن الطعن في دستورية وقانونية هذه التنقيحات يتناقش لأن الطعن كان حول تعديلات تم التصويت عليها في مرة أولى ولم يكن هناك حولها طعون، وعندما تمت إعادته من رئيس الجمهورية تم التصويت عليه مرّة أخرى بالتالي أخلاقيا وسياسيا وحتى قانونيا يُناقش موضوع الطعن لأن مروره في المرة الأولى كان دون طعن.
وبخصوص تدوينة عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق التي كتب فيها أن الموقف الرسمي للحركة هو الحوار مع رئيس الجمهورية أفاد البرعومي "دعوتنا قائمة للحوار الوطني مع الجميع فما بالك رئيس الجمهورية، ليكون هذا الحوار تحت إشرافه ويكون هو جزء من الحل في هذا الحوار، وموقفنا يتلخص في الحوار مع جميع الأطراف من أجل حلّ اقتصادي واجتماعي في البلاد وأيضا للخروج من الأزمة السياسية رغم اختلافاتنا مع رئيس الجمهورية في العديد من المواقف في الفترة الأخيرة والقراءات الدستورية وخاصة القراءات التي ينتهجها رئيس الجمهورية ولا تحظى بالإجماع، ونحن لسنا خصوما ولا أعداء لقيس سعيد".
ولفت إلى أنه من الضروري أن تكون هناك طاولة حوار جامعة لإيجاد مخرج، فرئيس الجمهورية منتخب بشكل ديمقراطي وأيضا مجلس نواب الشعب منتخب بشكل ديمقراطي ورئيس الحكومة وتم التصويت عليه وعلى حكومته بشكل ديمقراطي وله صلاحياته وهذا أمر واقع وأمر قائم، فالأهم الحوار بين جميع السلطات والأحزاب، مُشيرا إلى أن الصراع ليس حلاّ.
وحول سحب الثقة من رئيس الجمهورية من عدمها ذكر "الآن وفي هذه اللحظة لا نرى أن سحب الثقة هو الحل بل الحل في سحب البساط من تحت كل الأطراف التي تريد أن تجعل حركة النهضة ورئيس الجمهورية وجميع الأطراف السياسية في تناحر وصراع سياسي، وأتمنى أن يكون قيس سعيد طرفا أساسيا في حوار وطني سياسي"
وفي سياق مُتّصل قال مُحدّثنا أن الأخبار التي راجت حول إمكانية تقديم رئيس الحكومة هشام مشيشي لاستقالته لا أساس لها من الصحة.
