في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، افادت رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.
وتندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.
وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وجددت رئاسة الجمهورية، في هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.
في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، افادت رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.
وتندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.
وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وجددت رئاسة الجمهورية، في هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.
