قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الإربعاء إن "مبادرة الاتحاد الداعية إلى إجراء حوار وطني ليس لها أي قيمة إن لم تتطرق إلى المحور الأول منها والمتعلق بالتغيير السياسي وحل الأزمة السياسية".
واعتبر الطبوبي في كلمة ألقاها خلال الندوة السنوية لإطارات قطاع الصحة بولاية تونس، انه من غير الممكن التطرق إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية دون حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، مضيفا إن "الأزمة الحالية تتمثل بالأساس في مناكفات سياسية وصراعات شعبوية بين مؤسسات الدولة وأجهزتها".
وشدد على أن المنظمة الشغيلة متمسكة بخياراتها ومواقفها واضحة بخصوص هذه المبادرة التي من الممكن ان تأخذ منحى ايجابيا إن تم الجلوس على طاولة الحوار بعيدا عن منطق الربح والخسارة والتجاذبات السياسية وبنبذ الذات، وفق تقديره، داعيا إلى ضرورة التسريع بإرساء المحكمة الدستورية لحل مثل هذه الخلافات.
ونبه الأمين العام للاتحاد في هذا السياق، إلى انه "في حال عدم اتخاذ القرار المناسب والموافقة على مبادرة الحوار الوطني لن يكون لها أي فائدة في ما بعد على كافة المستويات"، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى متمسكا بالمبادرة للحسم في حالة الانسداد التي تعيشها البلاد.
وأشار الطبوبي إلى أن الاتحاد سيواصل في ظل هذه الأزمة كل المفاوضات الاجتماعية في القطاع العمومي من أجل ضمان أبسط حقوق المواطن في العيش الكريم، لافتا إلى أهمية إصلاح منظومة الصحة العمومية في البلاد. جدير بالذكر، أن مبادرة اتحاد الشغل التي كان وجهها في شهر ديسمبر الفارط إلى رئيس الدولة الذي أبدى موافقته المبدئية بشأنها، تقترح إرساء هيئة حكماء تضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات وتتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الإربعاء إن "مبادرة الاتحاد الداعية إلى إجراء حوار وطني ليس لها أي قيمة إن لم تتطرق إلى المحور الأول منها والمتعلق بالتغيير السياسي وحل الأزمة السياسية".
واعتبر الطبوبي في كلمة ألقاها خلال الندوة السنوية لإطارات قطاع الصحة بولاية تونس، انه من غير الممكن التطرق إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية دون حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، مضيفا إن "الأزمة الحالية تتمثل بالأساس في مناكفات سياسية وصراعات شعبوية بين مؤسسات الدولة وأجهزتها".
وشدد على أن المنظمة الشغيلة متمسكة بخياراتها ومواقفها واضحة بخصوص هذه المبادرة التي من الممكن ان تأخذ منحى ايجابيا إن تم الجلوس على طاولة الحوار بعيدا عن منطق الربح والخسارة والتجاذبات السياسية وبنبذ الذات، وفق تقديره، داعيا إلى ضرورة التسريع بإرساء المحكمة الدستورية لحل مثل هذه الخلافات.
ونبه الأمين العام للاتحاد في هذا السياق، إلى انه "في حال عدم اتخاذ القرار المناسب والموافقة على مبادرة الحوار الوطني لن يكون لها أي فائدة في ما بعد على كافة المستويات"، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى متمسكا بالمبادرة للحسم في حالة الانسداد التي تعيشها البلاد.
وأشار الطبوبي إلى أن الاتحاد سيواصل في ظل هذه الأزمة كل المفاوضات الاجتماعية في القطاع العمومي من أجل ضمان أبسط حقوق المواطن في العيش الكريم، لافتا إلى أهمية إصلاح منظومة الصحة العمومية في البلاد. جدير بالذكر، أن مبادرة اتحاد الشغل التي كان وجهها في شهر ديسمبر الفارط إلى رئيس الدولة الذي أبدى موافقته المبدئية بشأنها، تقترح إرساء هيئة حكماء تضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات وتتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.
