أفاد منجي الرحوي النائب في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي من منصب رئاسة مجلس نواب الشعب جاهزة وتضمّ امضاءات لـ 104 نائبا.
وبخصوص موعد تقديمها الى مكتب المجلس، أوضح الرحوي أن ذلك لن يتم قبل زيادة خمس امضاءات ليصل عدد اجمالي عدد الممضين على العريضة الى 109.
وبسؤالنا ان كانت موافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 5 آخرين على التنقيح الثاني لقانون المحكمة الدستورية في جسلة يوم 4 ماي الجاري أي بأغلبية مُعزّزة بعد أن رفض رئيس الجمهورية ختمه وأعاده الى البرلمان، سيكون له تأثير على عريضة سحب الثقة من الغنوشي خاصة وأن المصادقة على قانون المحكمة الدستورية كان بأغلبية مُريحة، أجاب مُحدّثنا أنه لا وجود لأي تأثير وأنه الى الآن لم يقم أي نائب بسحب امضائه، وأن سبب التأخير في ايداعها يتمثل في في وجود ضغوطات على نواب سبق وأن وعدوا بالامضاء على العريضة وهو ما يتطلّب الانتظار الى أن تُرفع عنهم الضغوطات حتى يقرّر النواب المعنيّون الانضمام الى العريضة من عدمه.
وذكر الرحوي أن منظمومة الحكم الحالية آيلة الى السقوط والزوال والحل في انتخابات سابقة لأوانها وتكون انتخابات تشريعية مُبكّرة سنة 2022 دون اجراء انتخابات رئاسية مُبكّرة، مع ضرورة ارساء قانون انتخابات جديد وتعديل قانون أحزاب وقانون الجمعيات وتنظيم عمليات سبر الآراء وتنقية المناخ الانتخابي من أجل انتخابات شفافة ونزيهة.
درصاف اللموشي
أفاد منجي الرحوي النائب في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي من منصب رئاسة مجلس نواب الشعب جاهزة وتضمّ امضاءات لـ 104 نائبا.
وبخصوص موعد تقديمها الى مكتب المجلس، أوضح الرحوي أن ذلك لن يتم قبل زيادة خمس امضاءات ليصل عدد اجمالي عدد الممضين على العريضة الى 109.
وبسؤالنا ان كانت موافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 5 آخرين على التنقيح الثاني لقانون المحكمة الدستورية في جسلة يوم 4 ماي الجاري أي بأغلبية مُعزّزة بعد أن رفض رئيس الجمهورية ختمه وأعاده الى البرلمان، سيكون له تأثير على عريضة سحب الثقة من الغنوشي خاصة وأن المصادقة على قانون المحكمة الدستورية كان بأغلبية مُريحة، أجاب مُحدّثنا أنه لا وجود لأي تأثير وأنه الى الآن لم يقم أي نائب بسحب امضائه، وأن سبب التأخير في ايداعها يتمثل في في وجود ضغوطات على نواب سبق وأن وعدوا بالامضاء على العريضة وهو ما يتطلّب الانتظار الى أن تُرفع عنهم الضغوطات حتى يقرّر النواب المعنيّون الانضمام الى العريضة من عدمه.
وذكر الرحوي أن منظمومة الحكم الحالية آيلة الى السقوط والزوال والحل في انتخابات سابقة لأوانها وتكون انتخابات تشريعية مُبكّرة سنة 2022 دون اجراء انتخابات رئاسية مُبكّرة، مع ضرورة ارساء قانون انتخابات جديد وتعديل قانون أحزاب وقانون الجمعيات وتنظيم عمليات سبر الآراء وتنقية المناخ الانتخابي من أجل انتخابات شفافة ونزيهة.
