قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، الخميس ، إن تعميم تطبيقات الدفع الرقمي سيسمح بتقليص ثقل الاقتصاد الموازي والتفاوتات المالية في تونس. كان ذلك خلال ندوة عن بعد حول "الدفع الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إحداث فرص العمل والشمول المالي وتقديم الخدمات العمومية".
وفي هذا السياق ، شدد العباسي، على ضرورة اعتماد أنظمة جديدة في هذا الاتجاه ، معتبرا أن الشمول المالي أصبح ضروريًا ، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وأشار إلى أنه بفضل حلول الدفع الرقمية تمكنت تونس في أقل من خمسة أسابيع من إجراء تحويلات مالية لصالح 400 ألف شخص. وتابع "إن الوقت قد حان لتقليل تداول النقد وتشجيع الدفع عبر الحدود بين تونس ودول أخرى ، وخاصة الجزائر في ضوء الديناميكية التجارية والسياحية بين البلدين". وأضاف "هذا يتطلب إنشاء بنية تحتية حديثة ، مواتية لإنجاز المعاملات المالية عن بعد ، وبتكلفة منخفضة". من جهته، أكد رئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمان الحميدي، أهمية حلول الدفع الإلكتروني ، خاصة خلال أزمة كوفيد -19 ، لكونها تعزز إتمام المعاملات ، مع احترام مبدأ التباعد الاجتماعي. كما أشار إلى أن تعميم الدفع غير المادي يعد رافعة أساسية للتحول الرقمي ومحرك للانتعاش الاقتصادي، كما أنه وسيلة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات ، وتنويع المنتجات المالية المقدمة للمواطنين والمهنيين ، وتعزيز نظام بيئي آمن. من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج ، أن تقنيات الدفع الإلكتروني الجديدة ستجعل من الممكن معالجة مشكلة كبيرة في المنطقة ، وهي عدم توفر الثقة بين الحكومات والمواطنين. وفي الواقع ، قال إن الدفع الرقمي يخفف من البيروقراطية ويقلل من التدخل الحكومي ، وبالتالي يقلل الفساد ويعزز الشفافية ، لا سيما في كل ما يتعلق بالمشتريات العامة. ويشار إلى أن هذه الندوة تنتظم عن بعد ببادرة من البنك الدولي ، بالشراكة مع صندوق النقد العربي وتهدف إلى زيادة الوعي بدور الدفع غير المادي في إحداث فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز الشمول لفائدة الشباب والنساء.
وات