متابعة للقاء الأمس الذي جمع وزيرة العدل بالنيابة مع الوكلاء العامين لمحاكم الإستئناف باستعمال التقنيات الحديثة للحديث عن آلية المحاكمة عن بعد اثر اشهر على انطلاقها؛ حيث تم التطرق للاشكاليات التي تعيق تنظيمها وتطوير استعمال الوسائل الالكترونية؛ ارتأت "الصباح نيوز" البحث مع المحامية المستشارة بالمؤسسة القانونية الدولية "IFL" الاستاذة رانيا الشواشي في خصوص الاشكاليات المطروحة لالية المحاكمة عن بعد وكذلك الضمانات الواجب توفرها خاصة وان الاستاذة الشواشي كانت اول محامية تترافع من السجن مع منوبها في اطار المحاكمة عن بعد وقد كان ذلك في شهر جانفي الفارط.
وقد اكدت الاستاذة رانيا الشواشي في بداية حديثها ان المتداخلون في الشأن القضائي من محامين وقضاة ابدوا عدة مخاوف أولا من عدم جاهزية البنية التحتية للمحاكم وثانيا من إمكانية انتهاكها لحقوق المتهم وتأثيرها على قرارات القاضي ومساسها بمقومات المحاكمة العادلة .
وبينت الشواشي انه للوهلة الأولى يبدو أنه من شان تعميم تقنية المحاكمات عن بعد، تحقيق عدة نتائج إيجابية من قبيل السرعة في معالجة الملفات حيث يحول اعتماد هذا الأسلوب المستحدث دون تأخير الملفات وضمان استمرارية المرفق القضائي وتجنب نقل فيروس كورونا إلى السجن من قبل الموقوفين بحضورهم في قاعات الجلسات فضلا عن تحقيق نتائج على مستوى ترشيد الامكانيات المادية وضمان مزيد من الأمن خاصة في القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام.
واوضحت محدثتنا انه رغم تلك المميزات التقنية والمادية والأمنية الا انها لا تخلو من طرح بعض الإشكاليات القانونية والحقوقية أهمها التأكد من تمتع المتهم بجميع حقوقه الشرعية التي تكفل له محاكمة عادلة؛ ولعل أهم مبادئ المحاكمة العادلة هي حق المتهم في المثول مباشرة امام المحكمة و مواجهتها وتقديم دفوعاته واعذاراته والمشاركة المباشرة والفعلية في مناقشة قضيته بمساعدة محاميه والتعقيب على ما يثار وعرض المحجوز عليه ان وجد والاستماع الى الشهود أو الخبراء ومواجهتهم كذلك الحضور المباشر للمتهم في قاعة الجلسة يمكن المحكمة من لعب دورها الرقابي على المتهم وعلى بقية الأطراف وردود فعلهم وطريقة تفاعلهم وتعابير وجوههم وحركات أجسادهم وهي أمور يمكن أن تأثر في القاضي عند تقريره للعقاب .
وشددت الاستاذة الشواشي على ان المحاكمات عن بعد لها سلبيات ايضا لكونها ستحرم اولا المتهم من هذا الحق ويتحول من طرف في القضية يملك حق الحضور والمشاركة الفعلية والمباشرة إلى متفرج على مجرياتها، أو بالأحرى على جزء يسير منها، من خلال الشاشة المثبتة أمامه بإعتبار أن الكاميرا تكون في وضعية ثابتة لا تسمح له برؤية سوى جزء من قاعة الجلسة وتحديدا الشخص الذي يتكلم فقط وهــو مــا يفــوت عليــه فرصـة معاينــة كــل مــا يجري فــي الجلســة مـن تفاعــلات وردود أفعال في حينها، كما أنه سيجد صعوبة كبيرة إن لم نقل استحالة في طلب التدخل متــى شـاء، لكـون تناولـه الكلمـة يبقـى مرهونـا وبشكـل مطلق بإرادة رئيس الجلسة الذي لا يلتفت إليه إلا عندما يكون هو في حاجة إلى تدخله.
ولاحظت ايضا انه من مقومات المحاكمة العادلة وضمانات حسن سير العدالة، هي علانية الجلسات وهو ما سيحرم منه المتهم عند محاكمته عن بعد لان الجلسات ستنعقد دون جمهور وان وجد جمهور فانه لن يتمكن من رؤية ملامح المتهم ولا حركاته وتصرفاته وهو اشكال ثاني.
اما الاشكال الثالث المطروح فيتعلق بمبدأ المساواة بين جميع أطراف القضية أي أن يكون المتهم والمتضرر و ممثل الحق العام وهي النيابة العمومية متساوون جميعهم أمام القانون وأمام القضاء فبحضور جميع أطراف القضية في قاعة الجلسة وغياب المتهم فقط يجعله غير متساو معهم في نفس الحقوق ويمس من مبدأ تكافئ فرص الدفاع الذي كرسها الدستور و القانون والمعاهدات الدولية.
والاشكال الرابع هو ان هذه المحاكمات عن بعد تشكل خطرا أيضا لانه لا يمكن أن تضمن بصفة قطعية عدم إنقطاع بث الانترنات أو تعطل الأجهزة لاي سبب من الأسباب فيقع الاضطرار إلى توقيف المحاكمة لمدة معينة واستئنافها من حيث بدأت أو تأجيلها لوقت لاحق و في ذلك إضرار بحق المتهم في المحاكمة الفورية لانه ربما يثبت براءته حينها ويطلق سراحه .
وخلصت محدثنا الى القول بان المحاكمات عن بعد تمس كثيرا من حقوق المتهم ومن مبادئ المحاكمة العادلة لذلك لا يجب أن تكون مبدأ وأن لا يقع اللجوء إليها إلا إضطرارا وفي ظروف محددة مع العمل على تحسين التقنيات المستعملة من ذلك تركيز كميراوات ثابتة ومتحركة تجعل المتهم قادر على رؤية جميع ما يدور في قاعة الجلسة كذلك تركز كاميراوات في قاعة السجن ثابتة ومتحركة أيضا لمراقبة جميع ما يحدث هناك ولتتمكن المحكمة من بسط رقابتها على كل ما يدور في قاعة الجلسة والتأكد من كون المتهم لا يمارس عليه أية ضغوطات أو أي رقابة
وفي صورة ما إذا لم يتمكن المتهم من الحضور مباشرة إلى قاعة الجلسة يجب ان لا يحضر جميع اطراف القضية تكريسا لمبدأ المساواة والتفكير في طريقة لتمكنهم من الحضور عن بعد مثلهم مثل المتهم كذلك يجب التفكير في تمكين أهل المتهم وجميع المتدخلين الحضور عن بعد للحفاظ على مبدأ علنية الجلسات وليتمكن الجمهور من فرض رقابته على حسن سير العدالة
ودعت محدثتنا الى البحث عن بديل لمواصلة الجلسات عند إنقطاع البث أو تعطل الأجهزة لكي لا يحرم المتهم من حقه في المحاكمة الحينية مع الحرص على تسخير محاميين لكل متهم واحد يحضر معه من السجن والأخر من قاعة الجلسة تحسبا لكل طارئ وعدم حرمان أي متهم من حقه في الدفاع والعمل على تنقيح الفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية بإضافة تعريف دقيق لمفهوم الخطر الملم والمرض الساري كي لا يقع التوسع فيه دون ضوابط القانون الجزائي قانون دقيق يمس حرية الأشخاص وحياتهم لا يحتمل التأويل ولا التوسع .
سعيدة الميساوي