رد الرئيس السابق لديوان رئيس مجلس نواب الشعب والقيادي في حركة النهضة الحبيب خضر، في تدوينة له على الفايسبوك، على تدوينة نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية.
وقال خضر انه في دولة القانون إن لم يختم الرئيس مشروع قانون المحكمة الدستورية في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري) يقع في خرق متواصل للدستور.
واعتبر خضر، في تدوينته، انه من المهم الاحتكام الى "دولة القانون" وهذا نلتقي فيه مع ما قاله سعيد ولكن في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية".
كما اشار الى انه في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه - إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة.
واضاف خضر في تدوينته: "في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية.. في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه.. في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية."
وقال خضر ايضا : "في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك".
يذكر ان نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قال ان قيس سعيد لن يختم مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه نواب البرلمان بعد رده من قبل رئيس الجمهورية.
رد الرئيس السابق لديوان رئيس مجلس نواب الشعب والقيادي في حركة النهضة الحبيب خضر، في تدوينة له على الفايسبوك، على تدوينة نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية.
وقال خضر انه في دولة القانون إن لم يختم الرئيس مشروع قانون المحكمة الدستورية في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري) يقع في خرق متواصل للدستور.
واعتبر خضر، في تدوينته، انه من المهم الاحتكام الى "دولة القانون" وهذا نلتقي فيه مع ما قاله سعيد ولكن في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية".
كما اشار الى انه في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه - إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة.
واضاف خضر في تدوينته: "في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية.. في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه.. في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية."
وقال خضر ايضا : "في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك".
يذكر ان نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قال ان قيس سعيد لن يختم مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه نواب البرلمان بعد رده من قبل رئيس الجمهورية.
