عبرت منظمة البوصلة في بلاغ لها صدر اليوم عن استغرابها الشديد من التمديد غير المفهوم وغير المسبوق في مدة عملية التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية؛ واضافت ان عملية التصويت الواحدة خلال فترات العمل بالإجراءات الإستثنائية بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة في أقصى الحالات؛ داعية في هذا الصدد مجلس نواب الشعب إلى تقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب هذا التمديد غير المنطقي وغير المعلل.
وذكرت المنظمة صلب البيان ان مجلس نواب الشعب كان قد عقد أمس جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها منذ المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 نظرا لإرجاع رئيس الجمهورية لمشروع القانون المصادق عليه سابقا لقراءة ثانية وفقا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور.. وكان من المنتظر أن يتم خلال هذه الجلسة نقاش ردّ رئيس الجمهورية والتصويت على مشروع القانون إما بتعديله أو بالمحافظة على النسخة الحالية، ونظرا لغياب مقترحات تعديل قررت رئيسة الجلسة المرور مباشرة إلى التصويت على القانون برمّته دون التصويت عليه فصلا فصلا وهو ما أثار جدلا بين النواب والنائبات، بين من يرى بأن هذا التمشي فيه خرق للإجراءات ومن يرى بأنه طالما لا وجود لتعديلات ولا وجود لنص واضح فإنه بالإمكان المرور للتصويت على مشروع القانون برمّته. من جهة أخرى، أعلنت سميرة الشواشي رئيسة الجلسة عن فتح باب التصويت عن بعد على مشروع القانون برمّته والذي حددّت مدّته بـساعة من الزمن.
عبرت منظمة البوصلة في بلاغ لها صدر اليوم عن استغرابها الشديد من التمديد غير المفهوم وغير المسبوق في مدة عملية التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية؛ واضافت ان عملية التصويت الواحدة خلال فترات العمل بالإجراءات الإستثنائية بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة في أقصى الحالات؛ داعية في هذا الصدد مجلس نواب الشعب إلى تقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب هذا التمديد غير المنطقي وغير المعلل.
وذكرت المنظمة صلب البيان ان مجلس نواب الشعب كان قد عقد أمس جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها منذ المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 نظرا لإرجاع رئيس الجمهورية لمشروع القانون المصادق عليه سابقا لقراءة ثانية وفقا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور.. وكان من المنتظر أن يتم خلال هذه الجلسة نقاش ردّ رئيس الجمهورية والتصويت على مشروع القانون إما بتعديله أو بالمحافظة على النسخة الحالية، ونظرا لغياب مقترحات تعديل قررت رئيسة الجلسة المرور مباشرة إلى التصويت على القانون برمّته دون التصويت عليه فصلا فصلا وهو ما أثار جدلا بين النواب والنائبات، بين من يرى بأن هذا التمشي فيه خرق للإجراءات ومن يرى بأنه طالما لا وجود لتعديلات ولا وجود لنص واضح فإنه بالإمكان المرور للتصويت على مشروع القانون برمّته. من جهة أخرى، أعلنت سميرة الشواشي رئيسة الجلسة عن فتح باب التصويت عن بعد على مشروع القانون برمّته والذي حددّت مدّته بـساعة من الزمن.
