صادق النواب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021. وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 محتفظين و15 معترضين عليه .
وينص الدستور في فصله 81 على ضرورة التصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا)، اذا رد رئيس الجمهورية مشروع قانون الى البرلمان.
وكان البرلمان صادق يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم أحاله على رئيس الجمهورية
صادق النواب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021. وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 محتفظين و15 معترضين عليه .
وينص الدستور في فصله 81 على ضرورة التصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا)، اذا رد رئيس الجمهورية مشروع قانون الى البرلمان.
وكان البرلمان صادق يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم أحاله على رئيس الجمهورية
