استقبل رئيس الجمهورية اليوم 4 ماي 2021 في قصر قرطاج، امين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي ومثلا الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها تونس وسبل الخروج منها بتقديم مقترحات عمليّة وناجعة تتوافق مع واقع التونسيين وتلبّي تطلّعاتهم" محور اللقاء الذي جمعها. وعبّر رئيس الدولة عن "استعداده لصياغة تصوّر للحوار، للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس"، معتبرا أنه "لا بدّ أن يكون حوارا مختلفا عمّا عرفته البلاد في الأعوام الماضية وأنه يجب البحث عن حلول جدّية لقضايا الشعب بالنظر لوجود اتفاق بخصوص تشخيص المشاكل وأن الخلاف يتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات"،وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية. وأضاف سعيّد أن الشعب التونسي "شخّص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدّد فيه وتُرتّب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية". يُذكر أن رئيس الجمهورية يرفض إلى غاية اليوم تنظيم موكب أداء اليمين من قبل 11 وزيرا اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن تحوير في حكومته، رغم أن البرلمان كان صادق يوم 26 جانفي 2021 على منح الثقة بشكل منفرد لهؤلاء الوزراء، وذلك نظرا لأن البعض منهم تتعلق بهم شبهات تضارب مصالح وفساد، حسب ما أكّده سعيّد. كما أن رئيس الدولة كان وجّه يوم 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب، يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 3 ديسمبر 2015. وعلل الرئيس لجوءه إلى حق الرد والذي يكفله له الدستور، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
الأزمة السياسية والاقتصادية محور لقاء رئيس الجمهورية بزهير المغزاوي
استقبل رئيس الجمهورية اليوم 4 ماي 2021 في قصر قرطاج، امين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي ومثلا الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها تونس وسبل الخروج منها بتقديم مقترحات عمليّة وناجعة تتوافق مع واقع التونسيين وتلبّي تطلّعاتهم" محور اللقاء الذي جمعها. وعبّر رئيس الدولة عن "استعداده لصياغة تصوّر للحوار، للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس"، معتبرا أنه "لا بدّ أن يكون حوارا مختلفا عمّا عرفته البلاد في الأعوام الماضية وأنه يجب البحث عن حلول جدّية لقضايا الشعب بالنظر لوجود اتفاق بخصوص تشخيص المشاكل وأن الخلاف يتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات"،وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية. وأضاف سعيّد أن الشعب التونسي "شخّص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدّد فيه وتُرتّب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية". يُذكر أن رئيس الجمهورية يرفض إلى غاية اليوم تنظيم موكب أداء اليمين من قبل 11 وزيرا اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن تحوير في حكومته، رغم أن البرلمان كان صادق يوم 26 جانفي 2021 على منح الثقة بشكل منفرد لهؤلاء الوزراء، وذلك نظرا لأن البعض منهم تتعلق بهم شبهات تضارب مصالح وفساد، حسب ما أكّده سعيّد. كما أن رئيس الدولة كان وجّه يوم 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب، يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 3 ديسمبر 2015. وعلل الرئيس لجوءه إلى حق الرد والذي يكفله له الدستور، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
