اكد عضو حركة النهضة سمير ديلو ان المعركة الحاصلة ليست معركة تاويل دستور او معركة قانونية او معركة دستورية بل هي معركة سياسية ودليل ذلك انه لا في مداخلات النواب ولا حتى في الوثيقة التي بصدد مناقشتها ما يشير الى ذلك.
وطرح ديلو في ذات السياق سؤالا هل بامكان المجلس الزام رئيس الجمهورية بشيء او عكس ذلك فأجاب بانه
لا يمكن ذلك رغم انه نظريا بالامكان الزامه مستندا الى انه في غياب سلطة تحكيمية او مؤسسة تحكيمية فان الاستقواء لا يؤدي الى اي نتيجة.
واكد ديلو على ان الحل للخروج من الازمة الحاصلة هو النقاش والتحاور بين الجميع لتجاوز تلك الوضعية التي فيها اختلافات في التاويل في ظل غياب سلطة تحكيمية
وقال "لا يمكن الحديث او تناول امر بشكل عادي لموضوع غير عادي في ظروف غير عادية في محيط غير عادي وفي علاقات بين مؤسسات غير عادية و في مخاطر غير عادية".
واضاف "كنت اعتقد ولازلت انه اذا طالت الازمة اكثر من المعقول ولم يجتهد اي من طرفين في البحث عن حل فالجميع على خطا وكلنا مسؤولون عن ما حصل"
وشدد ديلو على ان الاشخاص ماضون الا ان المؤسسات باقية موضحا بالقول "رسالتي ان نبحث عن حل وان الوضع بلا محكمة دستورية افضل 10 مرات من محكمة مطعون في دستوريتها او لم تمنح لها الثقة"
اكد عضو حركة النهضة سمير ديلو ان المعركة الحاصلة ليست معركة تاويل دستور او معركة قانونية او معركة دستورية بل هي معركة سياسية ودليل ذلك انه لا في مداخلات النواب ولا حتى في الوثيقة التي بصدد مناقشتها ما يشير الى ذلك.
وطرح ديلو في ذات السياق سؤالا هل بامكان المجلس الزام رئيس الجمهورية بشيء او عكس ذلك فأجاب بانه
لا يمكن ذلك رغم انه نظريا بالامكان الزامه مستندا الى انه في غياب سلطة تحكيمية او مؤسسة تحكيمية فان الاستقواء لا يؤدي الى اي نتيجة.
واكد ديلو على ان الحل للخروج من الازمة الحاصلة هو النقاش والتحاور بين الجميع لتجاوز تلك الوضعية التي فيها اختلافات في التاويل في ظل غياب سلطة تحكيمية
وقال "لا يمكن الحديث او تناول امر بشكل عادي لموضوع غير عادي في ظروف غير عادية في محيط غير عادي وفي علاقات بين مؤسسات غير عادية و في مخاطر غير عادية".
واضاف "كنت اعتقد ولازلت انه اذا طالت الازمة اكثر من المعقول ولم يجتهد اي من طرفين في البحث عن حل فالجميع على خطا وكلنا مسؤولون عن ما حصل"
وشدد ديلو على ان الاشخاص ماضون الا ان المؤسسات باقية موضحا بالقول "رسالتي ان نبحث عن حل وان الوضع بلا محكمة دستورية افضل 10 مرات من محكمة مطعون في دستوريتها او لم تمنح لها الثقة"