أوضح رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن "مآل الرد الثاني على قانون المحكمة الدستورية سيكون مآل الرد الأول".
واضاف: "فصوتنا على التنقيحات باعتبارها جزء من الحل ولكن رد رئيس الجمهورية كان حول الأصل يعني بخصوص إرساء المحكمة وليس بخصوص التقنين أو التنقيحات، وهذا من حقه الدستوري ولكن من حقنا أيضا التصويت عليه للتأكيد على ضرورة تمريره".
وأضاف: "لا بد من إيجاد حل لهذا البلوكاج الذي تعيشه مؤسسات الدولة ولا بد من إنهاء هذا المسلسل الذي طال وتراجيدي لن ينفع البلاد".
كما قال الخليفي: "على رئيس الجمهورية عندما يطرح إشكالا أن يطرح معه الحل ونحن على استعداد للمشاركة في طرح الحلول".
وأوضح رئيس كتلة قلب تونس: "ما معنى أن يكون الجميع في المعارضة، هل يعقل أن تعارض مؤسسات الدولة بعضها البعض والدخول في صراعات فيما بينها"، مضيفا: "نحن أيدينا ممتدة لرئيس الجمهورية لإيجاد حل لبلادنا التي لا يجب أن تبقى في هذا الوضع".
كما قال:"رئيس الجمهورية هو "بونا" الناس الكل وهو رئيس كل التونسيين وعليه أن يدعو الجميع ويدعو مخالفينه قبل حلفائه في جلسات حوار لمناقشة الحلول وهو الضامن لكل ذلك بحكمته وهيبة منصبه الذي يجب استعماله لهدم الدولة"
أوضح رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن "مآل الرد الثاني على قانون المحكمة الدستورية سيكون مآل الرد الأول".
واضاف: "فصوتنا على التنقيحات باعتبارها جزء من الحل ولكن رد رئيس الجمهورية كان حول الأصل يعني بخصوص إرساء المحكمة وليس بخصوص التقنين أو التنقيحات، وهذا من حقه الدستوري ولكن من حقنا أيضا التصويت عليه للتأكيد على ضرورة تمريره".
وأضاف: "لا بد من إيجاد حل لهذا البلوكاج الذي تعيشه مؤسسات الدولة ولا بد من إنهاء هذا المسلسل الذي طال وتراجيدي لن ينفع البلاد".
كما قال الخليفي: "على رئيس الجمهورية عندما يطرح إشكالا أن يطرح معه الحل ونحن على استعداد للمشاركة في طرح الحلول".
وأوضح رئيس كتلة قلب تونس: "ما معنى أن يكون الجميع في المعارضة، هل يعقل أن تعارض مؤسسات الدولة بعضها البعض والدخول في صراعات فيما بينها"، مضيفا: "نحن أيدينا ممتدة لرئيس الجمهورية لإيجاد حل لبلادنا التي لا يجب أن تبقى في هذا الوضع".
كما قال:"رئيس الجمهورية هو "بونا" الناس الكل وهو رئيس كل التونسيين وعليه أن يدعو الجميع ويدعو مخالفينه قبل حلفائه في جلسات حوار لمناقشة الحلول وهو الضامن لكل ذلك بحكمته وهيبة منصبه الذي يجب استعماله لهدم الدولة"
