قال النائب بمجلس نواب الشعب زهير مخلوف اليوم خلال اشغال الجلسة العامة بالبرلمان مخاطبا رئيس الجمهورية: "موقفك عبرت عنه بوضوح ان المجلس النيابي وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل وان الآجال ليست بقضية وان المجلس النيابي وحده هو من يتحمل المسؤولية".
واضاف مخاطبا اياه: " اعتبرت انه لا يجوز ولا يصح لبعضهم ان يطالب بمحكمة ينتصر اليها في الظاهر ولكنه يعمل على التسلل اليها في الخفاء وهو موقف سياسوي غير صائب وانطباعي وغير معقول".
وتمسك مخلوف بالقول " ان الحل الوحيد امامنا هو الالتجاء للدستور وتحديدا الفصل 144 الذي ينص على ان كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي واذا كانت لا توجد محكمة دستورية وهو الفصل الوحيد الذي يمكن ان ننقذ به المعضلة الدستورية لا يمكن استعماله "، موضحا في هذا السياق، ان رئيس الجمهورية وضعنا امام استحالة حقيقية وبالتالي يتحمل المسؤولية مع المجلس النيابي سابقا".
وشدد مخلوف على انه اذا وقع فرضا تعديل الدستور فانه من المفروض ان يتم الموافقة عليه بالثلثين وهو امر مستحيل وحتى ان تمت الموافقة عليه بالثلثين فانه يعرض للاستفتاء اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك وبالتالي سيعود الامر كله اليه؛ وفي هذا الجانب توجه لرئيس الجمهورية بالقول "نحملك المسؤولية الدستورية على هذا التعطيل".
وانهى مخلوف مداخلته موضحا ان الفصل 72 يحمل رئيس الجمهورية بوصفه رمزا لوحدة الدولة وضامنا لاستقلاليتها واستمرايتها الا ان الرئيس الحالي عطل استمرارية الدولة ولم يضمن وحدتها ووضع الجميع في موقف دستوري؛ مضيفا بان "سعيد سيساهم في انهيار الدولة والقذف بها في الامواج والرياح العاتية والاعصار الذي اجتاحنا من كل الاتجاهات وهو مدرك لذلك"
قال النائب بمجلس نواب الشعب زهير مخلوف اليوم خلال اشغال الجلسة العامة بالبرلمان مخاطبا رئيس الجمهورية: "موقفك عبرت عنه بوضوح ان المجلس النيابي وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل وان الآجال ليست بقضية وان المجلس النيابي وحده هو من يتحمل المسؤولية".
واضاف مخاطبا اياه: " اعتبرت انه لا يجوز ولا يصح لبعضهم ان يطالب بمحكمة ينتصر اليها في الظاهر ولكنه يعمل على التسلل اليها في الخفاء وهو موقف سياسوي غير صائب وانطباعي وغير معقول".
وتمسك مخلوف بالقول " ان الحل الوحيد امامنا هو الالتجاء للدستور وتحديدا الفصل 144 الذي ينص على ان كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي واذا كانت لا توجد محكمة دستورية وهو الفصل الوحيد الذي يمكن ان ننقذ به المعضلة الدستورية لا يمكن استعماله "، موضحا في هذا السياق، ان رئيس الجمهورية وضعنا امام استحالة حقيقية وبالتالي يتحمل المسؤولية مع المجلس النيابي سابقا".
وشدد مخلوف على انه اذا وقع فرضا تعديل الدستور فانه من المفروض ان يتم الموافقة عليه بالثلثين وهو امر مستحيل وحتى ان تمت الموافقة عليه بالثلثين فانه يعرض للاستفتاء اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك وبالتالي سيعود الامر كله اليه؛ وفي هذا الجانب توجه لرئيس الجمهورية بالقول "نحملك المسؤولية الدستورية على هذا التعطيل".
وانهى مخلوف مداخلته موضحا ان الفصل 72 يحمل رئيس الجمهورية بوصفه رمزا لوحدة الدولة وضامنا لاستقلاليتها واستمرايتها الا ان الرئيس الحالي عطل استمرارية الدولة ولم يضمن وحدتها ووضع الجميع في موقف دستوري؛ مضيفا بان "سعيد سيساهم في انهيار الدولة والقذف بها في الامواج والرياح العاتية والاعصار الذي اجتاحنا من كل الاتجاهات وهو مدرك لذلك"
