في إطار العمل على مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على مستوى تبسيط إجراءات النفاذ إلى السوق وتحرير المبادرة من خلال حذف التراخيص، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بدعم من قبل المؤسسة المالية الدولية (IFC) صباح اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، ورشة عمل حضرها ممثلو الوزارات والهياكل العمومية المعنية وكذلك القطاع الخاص.
وأشرف على افتتاح أشغال هذه الورشة وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد الذي أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية المسار الإصلاحي الذي انطلقت الحكومة في تجسيمه في مختلف المجالات، وخاصة في مجال تحسين مناخ الاستثمار والاعمال من خلال التركيز على توفير الظروف الملائمة والآليات المحفزة وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وإزالة كافة العوائق البيروقراطية المعطلة لاسيما منها التراخيص.
وبيّن الوزير أن صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي المتراكم تتطلب وضع إصلاحات جريئة تساعد على خلق الثروة والرفع من نسق النمو حتى يتم توزيع ثمارها توزيعا عادلا يعزز المكاسب الاجتماعية ويطورها، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية دور الاستثمار الخاص سواء منه المحلي أو الخارجي في معاضدة جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
وجدد الوزير في هذا السياق التأكيد على أهمية عمل المشاركين في الورشة باعتبار ما سيتوصلون إليه من نتائج ومقترحات عملية لحذف مجموعة جديدة من التراخيص في اتجاه الاكتفاء بقائمة سلبية وبذلك تحقيق خطوة هامة ونقلة نوعية في سياق تحرير المبادرة والتشجيع على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
في إطار العمل على مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على مستوى تبسيط إجراءات النفاذ إلى السوق وتحرير المبادرة من خلال حذف التراخيص، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بدعم من قبل المؤسسة المالية الدولية (IFC) صباح اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، ورشة عمل حضرها ممثلو الوزارات والهياكل العمومية المعنية وكذلك القطاع الخاص.
وأشرف على افتتاح أشغال هذه الورشة وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد الذي أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية المسار الإصلاحي الذي انطلقت الحكومة في تجسيمه في مختلف المجالات، وخاصة في مجال تحسين مناخ الاستثمار والاعمال من خلال التركيز على توفير الظروف الملائمة والآليات المحفزة وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وإزالة كافة العوائق البيروقراطية المعطلة لاسيما منها التراخيص.
وبيّن الوزير أن صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي المتراكم تتطلب وضع إصلاحات جريئة تساعد على خلق الثروة والرفع من نسق النمو حتى يتم توزيع ثمارها توزيعا عادلا يعزز المكاسب الاجتماعية ويطورها، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية دور الاستثمار الخاص سواء منه المحلي أو الخارجي في معاضدة جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
وجدد الوزير في هذا السياق التأكيد على أهمية عمل المشاركين في الورشة باعتبار ما سيتوصلون إليه من نتائج ومقترحات عملية لحذف مجموعة جديدة من التراخيص في اتجاه الاكتفاء بقائمة سلبية وبذلك تحقيق خطوة هامة ونقلة نوعية في سياق تحرير المبادرة والتشجيع على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
